عمرو درويش: تحركات البرلمان سوف تتسق مع حكم عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيثجار القديم، تأكيد لمبدأ العدالة الذي تحدث عنه من قبل فيما يخص الإيجار القديم والقيمة الإيجارية، لأن عدم تحقيق يخلق نزاعات ومشاكل بين طرفي العلاقة الإيجارية "المالك والمستأجر".

عمرو درويش: تحركات البرلمان سوف تتسق مع حكم الدستورية الخاص بعدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم

وأضاف "درويش"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن البرلمان سوف يتعامل بدوره متسقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وسوفغ تكون هناك تحركات على غرار تعامله مع الحكم الصادر عام 2018 فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين والذي تبعه إصدار قانون بدأ تطبيق في عام 2022 وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارييين.

درويش: أحكام المحكمة الدستورية عادلة ونتاج لرصد حقائق معينة 

وذكر أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية عادلة ونتاج لرصد حقائق معينة لهذا الملف تحديدًا، مشددا على أن البرلمان يتعامل مع المسألة بمبدأ تحقيق العدالة بما لا يخل بحقوق أحد الطرفين.

المحامي خالد أبو بكر يطالب البرلمان بسرعة التحرك لإصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

أول تحرك من البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

حكم نهائي بعدم دستورية ثبات الأجرة

وأكد النائب عمرو درويش أن الدولة  ستساعد المواطنين وتساندهم، ولن تأتي على حقوق أي طرف، وفي النهاية الجميع يعمد إلى تحقيق العدالة.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة الدستورية التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.