لماذا يرفض حزب المصرى الديمقراطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إيهاب منصور يتحدث لـ تحيا مصر

كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سبب رفض الحزب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

لماذا يرفض حزب المصرى الديمقراطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

وقال “منصور”، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن القانون مهم جدًا وهو بمثابة دستور مصر الثاني والقانون الحالي قائم من 74 سنة، وأمر جيد أن نلجأ كمشريعين لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "ولكن، كان يجب ان يستوعب مشروع القانون مزيد من الاقتراحات والآرؤاء لمزيد من الرضبط.. هناك أمور تم الاستماع إليها، لكن هناك أمور أخرى لم يتم الاستجابة لها.

إيهاب منصور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان يجب ان يستوعب مشروع القانون مزيد من الاقتراحات والآرؤاء 

وذكر النائب إيهاب منصور أن الحزب سوف يطالب خلال جلسات مجلس النواب القادمة بالمواد التي يراها ضرورية سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النائب إيهاب الطماوي: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية "بداية البداية"

ضوابط جديد لمأمور الضبط القضائي.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد حالات التلبس بالجريمة

مناقشات الإجراءات الجنائية مستمرة

في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب استمرار مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد( من حيث  المبدأ ) ، إلى أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في ابداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

وأكد علي أن  هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى. مطمئنا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا ان هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية. مؤكدا على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.