التنسيقية توافق مبدأيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقدم هدية للشعب المصري

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

التنسيقية توافق مبدأيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقدم هدية للشعب المصري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

رئيس حقوق إنسان النواب:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل المحاكمة العادلة

نائب التنسيقية عماد خليل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة ويوفر ضمانات حرية التقاضي

وقال “إسماعيل”: “يجب أن يحسب لمجلسنا الموقر في الفصل التشريعي الثاني، وعلى رأسه قيمة وقامة قانونية ودستورية، المستشار حنفي جبالي، أن نقدم هدية للشعب المصري، ممثلة في قانون متكامل للإجراءات الجنائية يراعي معايير العدالة والحجقوق والحجريات لحقوق الإنسان”.

التاريخ سيذكر أن المبادرة خرجت من بيت التشريع في الدولة المصرية

وتابع أن التاريخ سيذكر أن المبادرة خرجت من بيت التشريع في الدولة المصرية "مجلس النواب" عندما قام بتشكيل لجنة فرعية، ونرد على المشككين أن مشروع القانون أخذ في الدراسة قرابة العامين، واللجنة الفرعية عملت مع اللجنة المشتركة، أدارت حوارًا وطنيا مجتمعيا بامتياز، شاركت فيه جميع الهيئات القضائية والنقابات والمتخصصين، ليخرج لنا مشروع قانون متكامل للدولة المصرية نقدمه في الجمهورية الجديد.

وأردف: “يجب أن نوضح لماذا نحتاج مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعلى رأسها الالتزامات الدستورية والتنطبيق العملي للقانون القائم جاء في واقع دستوري مختلف، فضلا عن توصيات الحوار الوطني”.

واستعرض أبرز الملامح القانونية الإيجابية بمشروع القانون، منها تقلص الحبس الاحتياطي مع التعويض، واستبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة، ولا محاكامت من غير محامي وتوفير الحماية للشهود والمبلغين.

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لليوم الثانى على التوالى من حيث المبدأ بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والمستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.