مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية ويشدد على الالتزام بالحل السياسي في ليبيا

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025، مع تمديد تلقائي إضافي لمدة تسعة أشهر إذا تم تعيين ممثل أممي جديد في تلك الفترة. ويأتي القرار وسط تطلعات دولية لدفع العملية السياسية الليبية إلى الأمام وتحقيق توافق يتيح إجراء انتخابات وطنية تنهي حالة الانقسام المستمر.

تفاصيل القرار: دعم سياسي للبعثة الأممية وجهود لتعزيز المسار الانتخابي

شدّد قرار مجلس الأمن على دعمه الكامل للبعثة الأممية في تعزيز العملية السياسية الشاملة في ليبيا، مؤكداً ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. ودعا القرار إلى اعتماد القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، بهدف إجراء انتخابات وطنية شفافة تعكس إرادة الشعب الليبي.

وقد جاء القرار في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي، حيث تتعثر جهود إجراء الانتخابات نتيجة خلافات حول التشريعات الانتخابية وآليات الإشراف. لذا، حث مجلس الأمن المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة على حل المسائل الخلافية، والتعاون بحسن نية من أجل تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

الوحدة الوطنية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة

أكد مجلس الأمن في قراره على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. ودعا جميع الأطراف الليبية إلى صون استقلال السلطة القضائية وتجنب التدخل في شؤونها، ما يعزز دور القضاء في دعم القانون وحماية الحقوق.
 

مجلس الأمن يصوّت على تمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا حتى 2025

غرق قارب يقل 13 مصريًا قبالة سواحل ليبيا..هل يتحول البحر المتوسط إلى مقبرة مفتوحة للمهاجرين؟

الرئيس الجزائري: ندعم الانتخابات في ليبيا ونتأسف للوضع في السودان

"إعادة توحيد مؤسسات الدولة تعد أساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وبدون هذا التوحد سيبقى المشهد الليبي هشًا ومهددًا بالانهيار مجددًا"، وفقًا لمحللين سياسيين.

ويأمل المجتمع الدولي أن يسهم القرار الجديد في إعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة، ويشجعها على العمل معًا لبناء دولة موحدة وقوية.

المصالحة الوطنية والدعم الدولي لجهود الاتحاد الأفريقي

رحب القرار بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، مع دعم الاتحاد الأفريقي لهذه الخطوة، مما يعكس أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق المصالحة الليبية. ويُعتبر دعم المصالحة من ضمن الأولويات الأساسية لتحقيق سلام دائم، حيث يسعى الاتحاد الأفريقي إلى جمع الأطراف الليبية وتجاوز الخلافات التاريخية من أجل مستقبل مستقر.

الوضع الإنساني ودعوات لإيصال المساعدات بشكل كامل وآمن

أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ حيال الوضع الإنساني في ليبيا، مطالباً السلطات بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى المحتاجين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والصحية التي يعاني منها الليبيون. ودعا المجلس الحكومة الليبية إلى تخصيص الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي، مطالبًا بتوزيعها بشفافية وتحت رقابة الشعب الليبي، لضمان استخدامها في تحسين حياة المواطنين.

رفض الحل العسكري والتحذير من أعمال العنف

أكد مجلس الأمن في قراره رفضه التام لفرض حل عسكري في ليبيا، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أعمال العنف التي قد تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني، وتزيد من حالة الاضطراب. وطالب القرار البعثة الأممية بتيسير الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة المسلحة، لضمان تجنب العنف ومنع تصعيد النزاع، حيث يُعتبر السلام ضرورة لبناء الدولة واستقرارها.

عقوبات على المعرقلين وفرض حظر الأسلحة

لوّح مجلس الأمن بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تشارك في تهديد السلام أو عرقلة العملية الانتخابية، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وتشمل هذه الإجراءات منع وصول الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة، حيث تُعتبر مسألة السلاح من أبرز التحديات التي تهدد الأمن الليبي.

كما جدد المجلس مطالبته بضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات وتجنب التصعيد في البلاد