غرق قارب يقل 13 مصريًا قبالة سواحل ليبيا..هل يتحول البحر المتوسط إلى مقبرة مفتوحة للمهاجرين؟

شهدت سواحل مدينة طبرق الليبية حادثًا مأساويًا جديدًا تمثل في غرق قارب يحمل 13 مهاجرًا مصريًا، كانوا في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة "العابرين"، التي تُعنى بمساعدة المهاجرين، فإن القارب غرق على بعد 60 كيلومترًا من الساحل، ولم ينجُ من الحادث سوى شخص واحد، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن 12 راكبًا مفقودًا.

هذا الحادث ليس الأول من نوعه؛ ففي سبتمبر الماضي، غرق قارب آخر قبالة السواحل الليبية بعد تعطل محركه، ما أسفر عن وفاة شخص وفقدان 22 آخرين.

تفاقم أزمة الهجرة عبر ليبيا: أرقام مقلقة وضحايا بالمئات

تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن ليبيا باتت واحدة من أكثر النقاط خطورة للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. وخلال عام 2023، لقي 962 مهاجرًا مصرعهم، بينما اختفى 1,563 آخرون في المياه، مما يعكس حجم الخطر الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص.

إلى جانب ذلك، نجحت السلطات الليبية في اعتراض وإعادة أكثر من 17,200 مهاجر خلال العام الماضي، حيث يتم احتجازهم غالبًا في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وفقًا لتقارير حقوقية.

مصر والتحركات لمواجهة الهجرة غير النظامية

وفقًا لمصدر أمني مصري، فإن المجموعة التي غرقت قبالة سواحل طبرق كانت تضم مهاجرين من محافظتي الشرقية والغربية، وقد انطلقوا في رحلتهم يوم الأحد على متن قارب تديره شبكة لتهريب البشر. وقد أكدت مصر في عدة مناسبات أنها تتخذ إجراءات صارمة لمحاربة هذه الشبكات، بما يشمل سنّ قوانين رادعة لكل من يشارك في تنظيم أو تسهيل الهجرة غير النظامية.

أمريكا تحذر من التدابير الأحادية في ليبيا وتدعو إلى خارطة طريق موحدة

بين توحيد المؤسسات وحظر الأسلحة.. مجلس الأمن يبحث مستقبل ليبيا الغامض

الأمم المتحدة تدعو إلى مصالحة شاملة وحكومة موحدة في ليبيا

كما شددت الحكومة المصرية على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الظاهرة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود لمنع خروج المهاجرين غير النظاميين من السواحل المصرية.

أزمة إنسانية تتطلب تدخلاً دولياً

مع تزايد الضغوط الاقتصادية في عدد من الدول المصدرة للمهاجرين، لا سيما في شمال إفريقيا، باتت الهجرة غير النظامية خيارًا محفوفًا بالمخاطر يلجأ إليه آلاف الشباب. ورغم محاولات الدول الأوروبية ومصر لمكافحة الظاهرة، فإن استمرار شبكات التهريب في استغلال الأوضاع الاقتصادية المتدهورة يزيد من تعقيد الأزمة.

ويؤكد مراقبون أن معالجة أزمة الهجرة غير النظامية تتطلب تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للمهاجرين، إلى جانب تشديد الرقابة على مسارات الهجرة وتوفير بدائل قانونية وآمنة للراغبين في الهجرة.