«تحالف عالمي».. السعودية تستضيف مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية

تستضيف المملكة العربية السعودية، في العاصمة الرياض مؤتمر دولي لمدة يومين بحضور دبلوماسيين من عدة منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل التوصل إلى حل عادل وشامل لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال المستمر لنحو 76 عاماً. 

الرياض تعقد اجتماعاً دولياً لحل الدولتين

وذكرت تقارير إعلامية، أن المؤتمر يشارك مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن هذا التحالف، ممثلا للدول العربية والإسلامية والأوروبيين، والبالغ عددهم 149 دولة، حيث اتفق الجميع على إيجاد موقف لحل الدولتين. وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

السعودية: المملكة ستفعل كل ما يلزم لوقف النار بغزة ولبنان

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة له في المؤتمر أن المملكة ستفعل كل ما يلزم لوقف النار بغزة ولبنان، والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، مجدداً رفض الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان:"لقد اتخذت دولنا السلام خياراً استراتيجياً لها، وأعربت عن استعدادها الجدّي للشراكة من أجل السلام.. آن الأوان أن يعمل المجتمع الدولي بشكل جماعي لتحقيق ذلك". 

وأعلن عن الوزير السعودي عن قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة، تستضيفها السعودية في 11 نوفمبر المقبل؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات المنطقة. 

ومن المقرر بعد أختتام مؤتمر الرياض أن تعقد اجتماعات متابعة أخرى في كل من القاهرة وبروكسل وعمان وأوسلو وأنقرة وربما في أماكن أخرى، لعمل التحالف العالمي لتنفيذ الحل القائم على وجود دولتين.

السعودية تشترط إقامة دولة فلسطينية لاستكمال التطبيع مع إسرائيل وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

«حسابات سياسية دقيقة».. هل انضمت السعودية لمجموعة بريكس؟

أهداف مؤتمر حل الدولتين في السعودية 

و يهدف المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الرياض إلى تحقيق نتائج إيجابية لكيفية إيصال مخرجات الاجتماعات إلى المستوى السياسي وتنفيذها، وتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، والعمل على اتخاذ تدابير للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، بما في ذلك كيفية ضمان المساءلة فيما يتعلق بالقانون الدولي، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.