جنوب أفريقيا تقدم أدلة جديدة لمحكمة العدل.. هل تُدان إسرائيل بالإبادة الجماعية؟

كشفت حكومة جنوب أفريقيا عن تقديمها أدلة جديدة إلى محكمة العدل الدولية، تتعلق باتهامات ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن الوثيقة المقدمة تتضمن أدلة تفصيلية تدعم موقف جنوب أفريقيا في الدعوى، وتثبت انتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وزير جنوب أفريقي: أدلة إضافية تعزز الدعوى أمام محكمة العدل الدولية

في حديث لموقع ديلي مافريك، أوضح وزير العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، أن الأدلة الجديدة تتضمن تفاصيل جنائية دقيقة تعزز من موقف بلاده في القضية. وأشار لامولا إلى أن المذكرة المقدمة للمحكمة تتناول أدلة توثق عمليات قتل ممنهجة واستهداف واسع للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

كما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الأناضول أن جنوب أفريقيا تخطط لتقديم مذكرة تفصيلية إضافية، تحتوي على حقائق جديدة، في جلسات المحكمة المقبلة، بهدف تثبيت مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ليست المرة الأولى: جنوب أفريقيا تواصل الضغط القضائي على إسرائيل

تجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا كانت قد رفعت دعوى رسمية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، متهمة الاحتلال بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي يناير 2024، أصدرت المحكمة أمراً لإسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة. كما رفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي بإسقاط الدعوى.
 

محكمة العدل الدولية تحت الضغط.. دول جديدة تنضم لمحاسبة إسرائيل على جرائم غزة

مدير شبكة المنظمات الأهلية: محكمة العدل الدولية لا تتخذ موقف منقذ للضحايا في غزة

محافظ المنوفية ووزير العدل يتفقدان أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا الجزئية

وقد صوّت أغلب أعضاء لجنة المحكمة، المكونة من 17 قاضياً، لصالح قبول الطلبات العاجلة التي قدمتها جنوب أفريقيا، باستثناء طلب وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، ما يُظهر تردد المحكمة في التدخل المباشر في العمليات العسكرية.

انضمام دول عدة إلى الدعوى وتعميق الضغط الدولي على إسرائيل

تلقى موقف جنوب أفريقيا دعماً من دول أخرى، من بينها تركيا، ونيكاراغوا، وفلسطين، وإسبانيا، التي انضمت إلى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية. وفي 26 مايو 2024، أصدرت المحكمة أمراً لإسرائيل بوقف الهجمات على مدينة رفح، في خطوة تهدف إلى الحد من الخسائر البشرية وتقليل المعاناة الإنسانية في القطاع.

محاولات ضغط إسرائيلية لإسقاط القضية: دور الكونغرس الأمريكي

في سبتمبر الماضي، كشف موقع أكسيوس الأميركي عن برقية مسربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، تطلب فيها من أعضاء الكونجرس الأمريكي الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط الدعوى القضائية. وجاء في البرقية توجيه السفارة الإسرائيلية في واشنطن والقنصليات الأمريكية لبذل جهود دبلوماسية مكثفة لإقناع حكومة جنوب أفريقيا بتغيير سياستها تجاه إسرائيل.

تحركات دبلوماسية وصراع قانوني مستمر في الساحة الدولية

مع استمرار الضغوط القضائية والدبلوماسية، يتوقع مراقبون أن القضية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية قد تشكل سابقة تاريخية في مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية. وتعد خطوة جنوب أفريقيا جزءاً من تصاعد الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي تُتهم بارتكابها، خاصة مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد القلق الدولي من تدهور الأوضاع الإنسانية.

هل تؤثر القضية على العلاقات الدولية لإسرائيل؟

تشير تحليلات إلى أن القضية المقدمة من جنوب أفريقيا قد تؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دولياً، خاصة مع تصاعد الغضب في الأوساط الحقوقية الدولية. وإذا قررت المحكمة إدانة إسرائيل، فإن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية، وتعميق الضغوط السياسية والاقتصادية عليها.

في المقابل، تراهن إسرائيل على تحالفاتها مع القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، للحد من تداعيات هذه الدعوى. لكن استمرار الضغط القانوني قد يُعقد علاقات إسرائيل حتى مع حلفائها التقليديين، خاصة إذا استمرت الانتهاكات في غزة.