بعد التصديق عليه .. تفاصيل جديدة عن صندوق مصر السيادي

في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، صدق  الرئيس عبد الفتاح السيسي  على القانون رقم 158 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء  صندوق مصر السيادي  للاستثمار والتنمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ما هو صندوق مصر السيادي؟

صندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادي، تمتلكه جمهورية مصر العربية، ويتبع لرئيس مجلس الوزراء، أنشأ طبقا للقانون رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2020، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار في العديد من  الأنشطة الاقتصادية  المختلفة، يبلغ رأس مال الصندوق حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، وأصول تُقدر بحوالي 637 مليون دولار أمريكي.

صندوق النقد الدولي: منفتحين على تعديل برنامج مصر.. وسنزورها خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي

ما الهدف من إنشاء صندوق مصر السيادي؟

يهدف إنشاء صندوق مصر السيادي إلى عدة اهداف منها ما يليك

ـ  إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

ـ منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون «إنشاء صندوق مصر السيادى»

ـ نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ـ جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

ممن يتكون مجلس إدارة الصندوق؟

يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وهو رئيس مجلس الوزراء أو من يحدده، وعضوية المدير التنفيذي للصندوق، وممثلين عن وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، كما يضم الصندوق أربعة صناديق فرعية تابعة تعمل في العديد من المجالات.

احتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي في الربع الأول من 2021 بحسب مؤسسة «جي وورلد» لتحليل الاستثمارات. وانضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، باحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية في 2023.