الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون «إنشاء صندوق مصر السيادى»

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذى وافق عليه مجلس النواب.

الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون "إنشاء صندوق مصر السيادى"

ويهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة

ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

تنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، وذلك على هامش قمة تجمع البريكس، المنعقدة بمدينة قازان بجمهورية روسيا الاتحادية.

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالاً يُحتذى به لما يُمكن إنجازه على المستوى القاري، والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكد الرئيسان مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل لتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة