النائب أحمد السجيني: هناك طلبات تصالح ستظل عالقة حتى إصدار قانون وضع اليد

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية إن أضلاع منظومة العمران تتمثل في مصر في مسألة الرغبة في تصفية تشوهات الماضي متمثلة في التصالح والأحوزة العمرانية من اجل الانطلاق الى المستقبل من اجل تلافي ما حدث من قبل وذلك يتمثل في الاشتراطات البنائية وفي تسهيل اجراءات حصول المواطن على رخصة.

النائب إيهاب منصور: هناك حاجة لإجراء تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة أمام النواب: نُطالبكم بحث المواطنين لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية يوضح تفاصيل جلسة أمس

واضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي ، والمذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان هناك ملفات مع بعضها بالاضافه الى ملف املاك الدوله وتقنين وضع اليد وبذلك ان يكون قد تم الانتهاء من مساله المخططات العمرانية في السكنه القديمة القائمة والعمران القائم فعليا، مشددا على ان ذلك لابد ان يتم تنظيمة.

وأوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، انه بالأمس كان هناك جلسة تصالح مقامة بالاشتراك مع وزارة الإسكان التي أعلنت عن عدد من الاجراءات اتخذتها الحكومة من اجل التيسير في ملف التصالح، لافتا إلى انهم لأول مرة يستمعون بالامس الى مسالة التصنيف الخاص بالطلبات.

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية: لم يتم الإنتهاء سوى من 500 ألف طلب

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، على انه لن نجد إقبال كبير على التصالح في حال اذا لم يتم الانتهاء من الطلبات السابقة والتي يبلغ عددها 2.8 مليون طلب والذي يتم الانتهاء من 500 الف طلب حيث تم البث فيهم.

ولفت النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ، الى ان هناك 600 الف انتهوا من الملفات الخاصه بهم واحالها الى المنظومه وبداوا في تقسيم ما يتبقى من طلبات والتي يبلغ عددها اكثر من مليون و 200 الف طلب وهم خارج نطاق التصالح ومتناثرات.

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية: يكشف قائمة الطلبات المعلقة حتى الآن

واردف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ، أن هناك حوالي 60 الف طلب اراضي خاصه بالاوقاف والتي نزلت على المنظومه التي انشاتها وزاره التخطيط وهناك حوالي 120 الف طلب املاك دولة وسوف يظلوا عالقين حتى يصدر قانون وضع اليد وهناك 120 الف طلب اصلاح زراعي وهم في تفاوض معه في الوقت الحالي من اجل الدخول في المنظومة.