خاص تحيا مصر: دفاع النواب تقر مشروع قانون تنظيم اللاجئين في مصر بمشاركة الحكومة ولجان حقوق الإنسان والشئون التشريعية
ADVERTISEMENT
علم موقع تحيا مصر، من مصادر خاصة، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة، انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب بمصر.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ممثلا عن عنها النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة.
خاص تحيا مصر: دفاع النواب تقر مشروع قانون تنظيم اللاجئين في مصر
وعلم تحيا مصر أنه بعد مناقشات اليوم التي شهدها الاجتماع، قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع قانون لجوء الأجانب بمصر، ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا عن مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ووفقًا لمصادر تحيا مصر، فإن مشروع قانون لجوء الأجانب بمصر يتكون من 34 مادة، تنظم عملية اللجواء بمصر وإجراءات توفيق أوضاعهم خلال مدة زمنية محددة نص عليها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.