تأجيل محاكمة ميار الببلاوي والداعية أبو بكر
ADVERTISEMENT
أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة محاكمة الداعية محمد ابو بكر وميار الببلاوي، في اتهامها بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 2 نوفمبر.
محامي ميار الببلاوي: مش هسيب حقها
كشف محامي الإعلامية ميار الببلاوي، تفاصيل جلسة اليوم التي تغيب عنها الطرف الثاني في القضية، وهو الشيخ أحمد أبو بكر، مشددا على أنهم يتمسكون بحقهم القضائي، ولا نية للتصالح بين موكلته والشيخ أحمد أبو بكر.
وقال محامي الإعلامية ميار الببلاوي، خلال حديثه لموقع تحيا مصر، أن محامي موكله طلب تأجيل القضية خلال جلسة اليوم، ولا يعرف السبب في التجيل بالرغم من أنه حضر كل التحقيقات السابقة وعلى علم تام بكل تفاصيل القضية والتحقيقات، كاشفا عن أن هناك مفاجأة في القضية سوف يتم الإعلان عنها خلال الجلسة القادمة، مؤكدا على أنه سوف يأتي بالبراءة لموكلته ويثبت أنها بريئة من كل التهم الموجهة إليها.
إحالة النيابة العامة لـ أبو بكر للمحاكمة
أحالت نيابة الشئون الاقتصادية، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد ابو بكر، وميار الببلاوي، قد قررت إحالتهما الى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد ابو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي- بطريق العلانية بان نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وأنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بإن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
إحالة النيابة العامة لميار الببلاي
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.