حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمى بكر على حبسه 3 سنوات

أجلت محكمة شمال الجيزة الحكم فى استئناف مدير أعمال الراحل حلمى بكر على حبسه 3 سنوات إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري.
 

سقوط والدة أحمد ياسر المحمدي بعد نطق الحكم عليه

ملفوف بكوفرتا.. العثور على جثة رضيع بالمقابر في الأقصر

قرار محكمة الاستئناف بشأن استئناف مدير أعمال حلمي بكر

قررت محكمة شمال الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم.

تحقيقات النيابة لأقوال مدير أعمال حلمي بكر

واستمعت النيابة العامة سابقا إلى أقوال محامى وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر، قبل وفاته قد اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

إحالة  مدير أعمال حلمي بكر

وكشف أمر إحالة المتهم "ن .أ" مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية ، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات، أن المتهم في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق و المملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر، في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.

كان محامي الموسيقار حلمي بكر حرر بلاغًا يحمل رقم ۲۳۰۳۰ جنح، يتهم فيه مدير أعماله السابق بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه، متهما المشكو في حقه والذي كان يعمل مديرا لأعمال موكله الموسيقار حلمي بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامه بربط المبلغ المالي خاصته في بنك بأحد البنوك بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.