البرلمان يكشف فلسفة المجلس الوطنى للتعليم المعروض على النواب

أكد تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن المجلس الوطنى للتعليم بأن المواد (۱۹) و (۲۰) و (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) من الدستور أوجبت التزام الدولة بتوفير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ولهذا فقد أنشأت كل من الهيئة القومية الضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى (إتقان) لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد، بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم، والتوافق مع معايير الاعتماد العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.

توفير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية

الوزير محمود فوزي: مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات "النواب".. الأسبوع المقبل

تثبيت ولا خفض، توقعات النواب حول أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

كما أكد تقرير اللجنة بأن ينظم عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعهما عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، ومنحت تلك المجالس بموجب قوانين إنشائها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار، ورسم السياسات العامة له، كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة.

ضرورة تحقيق التكامل الفنى والمؤسسى بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار

مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار يضع مصر ضمن خريطة التعليم العالمي .. «محمود فوزي»: يؤكد هذا ويرد على النواب بشأن اللائحة المالية

كيليان مبابي لاعب شهر سبتمبر في ريال مدريد

وإدراكاً من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفنى والمؤسسى بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.