مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار يضع مصر ضمن خريطة التعليم العالمي .. «محمود فوزي»: يؤكد هذا ويرد على النواب بشأن اللائحة المالية

ـ إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار يهدف إلى تطوير منظومة التعليم 

ـ مشروع المجلس الوطني للتعليم والابتكار يتبع رئيس الجمهورية

ـ  عن عدم وجود مادة تنظم موازنة المجلس ولائحته المالية، محمود فوزي يرد على النائبة أميرة العادلي 

في إطار تطوير منظومة التعليم  بكافة أنواعه وبجميع مراحله، ووضعه على خريطة التعليم العالمي، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، طُرح أعضاء النواب مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على مائدة النواب لمناقشته بهدف وضع السياسات العامة للتعليم وتحقيق التكامل بينها، وتم الموافقة علي هذا المشروع اليوم الثلاثاء الموافق 15 اكتوبر 2024، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

الوزير محمود فوزي يشارك في مناقشات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم.. ويؤكد: مجلس تنسيقي لا يحتاج لموازنة

تفاصيل الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار

ويتبع  مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار  إلى رئيس الجمهويرة ورئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

ـ وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ـ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ـ وزير المالية.

ـ وزير الداخلية.

ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ـ وزير الثقافة.
ـ وزير التجارة والصناعة.
ـ وزير العمل.
ـ وكيل الأزهر الشريف.
ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
- المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.
ـ ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس أربعة من رجال الأعمال.

وضع خطط وبرامج لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار، اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وضع المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار مجموعة من الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافه، منها ما يلي:

ـ وضع خطط استراتيجية لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومتابعة تنسيقها مع الوزارات والجهات المعنية.

ـ مراجعة الأولويات في مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار في كافة القطاعات المختلفة.

ـ تجهيز التوصيات المتعلقة بالمجالات الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل.

ـ وضع خطط لتطوير البنية التحتية لكافة أنواع المدارس بما يتناسب مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.

ـ إعداد مخطط لسياسات التدريب في كافة أنواع المراحل التعليمية وما بعدها.

ـ وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث العلمي والابتكار محلياً ودولياً.

ـ وضع ضوابط ومعايير لاختيار المسئولين عن العملية التعليمية سواء كان قبل الجامعة أو أثنائها، وكذلك المسئولين عن منظومة البحث العلمي والابتكار.

ـ  تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة.

التزامات المجلس الأعلي للأزهر والأعلي للجامعات في المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار 

وفقاً لما نص عليه مشروع المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

ماذا قال الوزير محمود فوزى بشأن مجلس الشيوخ؟

محمود فوزي يؤكد على أهمية مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار 

أكد المستشار  محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار،  والذي يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية والنهوض بكافة أنواع التعليم وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وقال «فوزي»، خلال كلمته على هامش اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار، جاء بتوجيه رئاسي من رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المشروع مهم في منظومة التعليم.

 كما وجه سؤال إليه من قبل النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعضو لجنة التعليم بخصوص عدم وجود مادة تنظم موازنة المجلس الوطني ولائحته المالية، ليرد عليها قائلاً : "نحن أمام مجلس تنسيقي، كما لدينا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ومجلس للجامعات الأهلية وغيرها من المجالس، والكل يضع سياسته العامة.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانوينة: "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار دوره في وضع سياسات التعليم وتحقيق التكامل بينها، طالما يوجد فجوة بين التعليم وسوق العمل، وهذا ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجامعات والخريجين في ناحية وسوق العمل في ناحية أخري، كما أن هذا المجلس يتبع رئيس الجمهورية، وبما أنه يتبع رئاسة مجلس الوزراء فإن ميزانته تتبع ميزانية مجلس الوزراء.

وزير الشئون النيابية والقانوينة : هناك أنماط عديدة في التعليم 

وتابع الوزير:  الطلاب بحاجة إلى تاهيل لاكتساب مهارات تتناسب مع سوق العمل لكي يستطيعوا على الحصول على وظيفة.

 وردا على سؤال للنائب ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن وجود نائب رئيس لمجلس الوزراء للتنمية البشرية، وأن التنمية البشرية تتعلق بالتعليم وتطويره، وهل هناك حاجة لوجوده ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم، قال المستشار محمود فوزي: بخصوص المجموعة الوزارية فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أوضح أن مشروع القانون أعد في وقت سابق على تشكيل الحكومة ووضع منصبي نواب رئيس الوزراء،  هدف هذه المجموعة هو تسليط الضوء على عدة ملفات للتنمية وبناء الإنسان، مشيراً إلى أن هذه المناصب قد تكون غير موجودة في المستقبل، لكن هذه النقطة يمكن الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها.