مشروع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على «مائدة النواب» .. تعرف على الجهات المشاركة واختصاصته العامة

ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة  الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في  مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024، مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار  بالتعاون مع لجان الشؤون الدستورية والتفيذية، ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، كما يهدف إلى رسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
 

ممن يتشكل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟  

يتكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

ـ وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ـ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ـ وزير المالية.

ـ وزير الداخلية.

ـ  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ـ وزير الثقافة.
ـ وزير التجارة والصناعة.
ـ  وزير العمل.
ـ وكيل الأزهر الشريف.
ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
- المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.
ـ ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس أربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس جمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

يتبع رئيس الجمهورية.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم - مستند

اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار  

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

ـ وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج  لتطوير التعليم  والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات
والجهات والأجهزة المعنية. 

ـ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر القنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.

ـ وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا وضع مخطط  تنفيذى لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما وبعدها والتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي،زكذلك وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.

ـ تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ما قبل الجامعي الجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة.