يتبع رئيس الجمهورية.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم - مستند

ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي سبق وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، في أول جلسات دور الانعقاد الخامس للجنة المختصة.

مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم يدخل مناقشات النواب.. اليوم

محلية النواب تبحث تعديل قانون نزع الملكية لحل أزمة التعويضات وتأخر صرفها..الأربعاء

يأتي ذلك، بالتزامن مع بدء لجنة التعليم مناقشة مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد اللجنة اجتماعًا برئاسة النائب سامي هشام، رئيس اللجنة.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يتبع رئيس الجمهورية

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ـ وفقًا لمشروع القانون ـ يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.