حبس 5 سنين وغرامية لا تقل عن 50 ألف جنيه .. ما هي عقوبات المخالفين لتعديلات قانون البناء الجديد

يحظر مشروع   قانون البناء  الجديد رقم 119 لسنة 2008، المقدم من الحكومة، والذي توقفت المناقشات فيه وعودته مرة أخري إلى اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، إقامة أي مباني أو منشآت خارج حدود  الأحوزة العمرانية .

3 حالات استثنائية لحظر إقامة مباني خارج الأحوزة العمرانية 

ونصت المادة الثانية بحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر، ما يلي:

  أ- الأراضي التي تقام عليها المشروعات القومية التي  تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

 ب ـ  الأراضي الزراعية  الواقعة خارج أحوزه القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

النائب مصطفي سالمان لـ "تحيا مصر": عودة تعديلات قانون البناء إلى اللجان النوعية مرة أخري محاولة الوصول لأفضل الصياغات

ووضع قانون البناء الجديد بعض من الضوابط عند إقامة المباني أو المنشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية، كما وضع القانون عقوبات لمن يخالف تلك الشروط التي نص عليها القانون، للحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على العشوائيات وسلامة البنية التحتية.

حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية.. العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات

كما نصت المادة 99 من قانون البناء الجديد، على عقوبة البناء دون ترخيص، وتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما نصت المادة رقم 39 من قانون البناء الجديد، على أنه يحظر (إنشاء ـ إقامة ـ توسيع ـ تعلية ـ تعديل ـ  تدعيم ـ  ترميم للمباني)،  دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

النائب عصام هلال لـ تحيا مصر: دراسة تعديلات قانون البناء من جديد أمام الشيوخ تأكيد على التعاون الفعال مع الحكومة

ونصت المادة رقم 104 من مشروع القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، أو الإشراف على التنفيذ، أو تنفيذها، أو في متابعته، أو عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، أو الغش في استخدام مواد البناء.