حالات تستوجب فيها إزالة المباني المخالفة على نفقة المالك .. اعرف التفاصيل

يواصل  مجلس الشيوخ  جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  لمناقشة القانون المقدم  من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء  رقم 119 لسنة 2008، وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية قد أعلنت وقف الأعمال البنائية المخالفة ووضعت آلية منهجية معينة لاستخراج التراخيص.

أصدرت المحكمة الادارية بمجلس الدولة قراراً بإزالة المباني المخالفة بعد انتهاء الدة المحددة ، حيث نصت المادة 60 على الجهة الإدارية المختصة وضع لافتة بموقع العقار مبنياً بها الإمال المخالفة وما تخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ، إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة مدونة عليها جميع البيانات.

تعديلات قانون البناء .. حالات يجب فيها إزالة المخالفات بالطريق الزراعي

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات  الصحة العامة  أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية أو البنائية المعتمدة وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية.

ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات للنقض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

6 حالات يزال فيها المباني على نفقة المالك

وفقاً لما نصت إليه المادة (٦٠)، تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية:

1ـ المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص. 

2 ـ الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرارالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
4 ـ الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
5 ـ التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

 6 ـ المباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

وكانت  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ  قد شهدت وقف مناقشات التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد وإعادتها من جديد للجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.