«تهدد الأمن المائي المصري».. ما هي اتفاقية عنتيبي الذي أعلنت أثيوبيا دخولها حيز التنفيذ؟

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بدخول اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ، والتى تعرف أيضاً بـ "الإطار التعاوني لحوض نهر النيل"، فيما جددت مصر والسودان رفضهما لهذا الاتفاق الذي ينهي الحصص التاريخية لدول المصب في مياه النيل ويعيد تقسيم المياه.

تسلسل تاريخ لاتفاقيات دول حوض النيل

وقبل اتفاقية "عنتيبي" عقدت العديد من الاتفاقيات لدول حوض النيل خلال فترة الاستعمار، ففي عام 1902 أبرمت بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان ، مع أثيوبيا اتفاق ينص على عدم إقامة مشروعات على المنابع الإثيوبية يؤثر على مياه النيل. 

وفي عام 1929 وقعت بريطانيا ممثلة عن السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا مع مصر على اتفاقية لتوزيع مياه نهر النيل، نص على عدم إقامة أي إجراء على النيل وفروعه وروافده يؤثر على حصة مصر بدون أن يكون هناك "اتفاق" مسبق معها.

وفي عام 1959 حددت اتفاقية بين مصر والسودان، أن يكون حصة مصر تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً، فيما تبلغ حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب، وهو الاتفاق الذي ترفضه عدد من دول حوض النيل. 

وفي عام 2009 اجتمع المجلس الوزاري الـ 17 لدول حوض النيل في الإسكندرية، وقامت دول المنبع (أثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وروندا) لفرض إقامة مفوضية لحوض النيل دون مشاركة مصر والسودان، بهدف أن تكون هذه الاتفاقية بديلاً عما سبقها من اتفاقيات لتوزيع المياه.

وفي عام 2010 أعلنت 5 من دول المنبع التوقيع على اتفاقية في مدينة عنتيبي بأوغندا، وسميت الاتفاقية على اسم المدينة، وأعطت مصر والسودان مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة.

إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ.. ومصر والسودان يجددان رفضهما

خبير موارد مائية لـ تحيا مصر: سد النهضة يزداد خطورة على السودان ومصر.. وخطاب مجلس الأمن جاء متأخراً

بنود اتفاق عنتيبي

الاتفاقية تضم بنود يهدف إلى إلغاء الحصص القديمة لمصر والسودان وإعادة تقسيم وتوزيع المياه، بما يسمح لدول المنبع، بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتى المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

كما أشارت الاتفاقية إلى التعاون بين دول حوض نهر النيل على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة لتحقيق الاستخدام الأمثل، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الأمن المائي لجميع دول حوض نهر النيل، والاستخدام المنصف والعادل لمياه النهر

وفي عام 2013 انضمت رواندا إلى الدول المصادقة على الاتفاقية، وبعد عامين صادقت تنزانيا وأوغندا وبوروندى، وفي يوليو الماضي وافق برلمان جنوب السودان بالإجماع على تصديق الاتفاقية، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها، وبذلك تدخل حيز التنفيذ بموجب المادة 43 منها.