إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ.. ومصر والسودان يجددان رفضهما

ضمن خطوة آحادية جديدة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بدخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى تعرف بـ "اتفاقية عنتيبي" حيز التنفيذ، ما يمثل انتهاك للقوانين الدولية واعتداء على الحقوق المائية المشروعة لدول المصب (مصر والسودان)، وهو ما أكدت عليه القاهرة والخرطوم برفضهم لهذه الاتفاقية.

إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ

وكتب آبي أحمد في تغريدة عبر منصة إكس:"الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل"، زاعماً أن هذا الاتفاق يساهم في تعزيز الروابط بين دول الحوض وتضمن استفادة الجميع من الموارد المائية المشتركة.

وأضاف:" سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلمًا تاريخيًا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل. إن دخول اتفاقية إطار حوض النيل حيز النفاذ يعزز رابطتنا كعائلة نيلية ويضمن أن إدارة مواردنا المائية المشتركة والاستفادة منها تعود بالنفع على الجميع، لصالح الجميع". 

واختتم في التغريدة قائلاً:" أتقدم بالتهنئة لجميع الدول الأطراف في اتفاقية إطار حوض النيل على التزامها الثابت بتعزيز التعاون في منطقتنا. كما أدعو الدول غير الموقعة إلى الانضمام إلى عائلة النيل، حتى نتمكن معًا من تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي".

وفي يوليو الماضي، صادقت جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي، لتنضم إلى الدول الأخرى التى وقعت على الاتفاقية وهم أثيوبيا و أوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا ولاحقاً بوروندي.

وزير الخارجية: إثيوبيا وقعت على مذكرة تفاهم غير شرعية مع كيان انفصالي يهدد وحدة وسلامة وسيادة الصومال

خبير موارد مائية لـ تحيا مصر: سد النهضة يزداد خطورة على السودان ومصر.. وخطاب مجلس الأمن جاء متأخراً

رفض مصري سوداني لاتفاقية عنتيبي

يأتي ذلك، فيما أعربت مصر والسودان على رفضهما للإتفاق الذي يمثل انتهاكاً للحقوق المشروع في مياه النيل، مشددين على أن الاتفاق يخالف لمبادئ القانون الدولى. وأكدا أن "مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثّل حوض النيل في أي حال من الأحوال".

وأعلنت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في بيان إنها عقدت اجتماعاً يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، ناقش فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل. 

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقية العام ‏1959‏، ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنوياً من المياه، فيما يحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب، وهو ما يسعى عدد من دول حوض النيل إلى إلغاءه وإعادة توزيع الحصص من جديد