الإيجار القديم والمحليات وأملاك الدولة تتصدر الأجندة التشريعية للجان النوعية بالبرلبمان بدور الانعقاد الخامس

الإيجار القديم والبناء والإسكان الاجتماعي.. إسكان النواب تعلن خطتها 
«المحليات وأملاك الدولة» يتصدران خطة عمل لجنة الإدارة المحلية 
مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين الصحي الشامل على رأس أجندة صحة النواب
الدفع الإلكتروني بالمواقع الأثرية الأبرز.. لجنة الإعلام والآثار تعلن خطتها بدور الانعقاد الخامس
مشروعات النواب تعلن خطة عملها بدور الانعقاد الخامس.. وتفتح ملف التشابك مع قانون المحال العامة

أعلنت عدد من اللجان النوعية بـ مجلس النواب، عن خطة عملها، وأجندتها التشريعية والرقابية، خلال دور الانعقاد الخامس، الذي انطلق الأسبوع الماضي، وواصل أعماله يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وتصدرت عدد من التشريعيات المهمة اجندة اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس، ومنها عدد من مشروعات القوانين التي تتماس مع اهتمامات قطاعات عريضة من الشارع المصري، وعلى رأسها قوانين الإيجار القديم وأملاك الدولة والمحليات والمسؤولية الطبية، وغيرها.

في التقرير التالي، تحيا مصر يستعرض تفاصيل الأجندة التشريعية لعدد من اللجان، وهي الإسكان والإدارة المحلية والإعلام والثقافة والآثار والمشروعات المتوسطة والسغيرة ومتناهية الصغر والشئون الصحية.

الإيجار القديم والبناء والإسكان الاجتماعي على رأس أجندة إسكان النواب

تعتمد خطة عمل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التريعى الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كافة الجوانب سواء كانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعى أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكدت اللجنة، أنه تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوي الجمهورية خاصة المدن الجديدة وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات العشوائية. معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

وأشارت اللجنة فى بيان خطة عملها أهمية التكامل والتعاون مع الحكومة في تحقيق نحو مستهدفات برنامجها الذي أقره المجلس والذي يشمل على محاور (توفير الإسكان المناسب لجميع الفئات الاجتماعية تطوير البنية التحتية للمرافق العامة التحول المناطق العمرانية تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والبنية التحتية تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان التنمية الحضرية المستدامة تحسين إدارة وتنظيم والبنية التحتية مواجهة تحديات التوسع العمراني وزيادة السكان توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله.

وتتابع اللجنة، تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي المحدودي الدخل من ناحية، وبين مسئوليتها في تشجيع المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى، تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وضمان توصیل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة تناقشها في اجتماعاتها،  لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنه له ولأبنائه مع الأخذ في الاعتبار في المشروعات الاحتياجات هذه المستقبلية والزيادات السكانية.

صحة النواب تضع مشروع قانون المسؤولية الطبية على رأس أجندتها التشريعية بدور الانعقاد الخامس

رئيس صناعة النواب: اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 في الأيام المقبلة

والمتابعة الدائمة والمستمرة لقرارات اللجنة وتوصياتها كافة بشأن الموضوعات التي استكمال بحث ودراسة الموضوعات الحيوية المتعلقة بكافة القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.

تعديل قوانين الإيجارات القديمة

وضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان وستون نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، وستون نائبا آخرون بشان تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار اليه.

واستئناف بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، إستئناف بحث مشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بحث مشروع القانون المقدم من السيد النائب خالد بدوي وستون نائبا آخرون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.

ودراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به، دراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات على أن تكون مهمة هذا الكيان تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة أفريقيا.

وبحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال الى اللجنة فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني.

والعمل على تقصى آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، ومناقشة موضوع تصدير العقارات ، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، ومناقشة المشكلات المتعلقة بكافة الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.

متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في محافظات الجمهورية المختلفة والتأكد من أنه يتواكب مع هذا التطوير تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، بحث سبل عدم ظهور المزيد من المناطق العشوائية، وبخاصة على الأراضي الزراعية، ٍودراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث كافة مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وبحث ودراسة تطبيق النماذج الموحدة والمعتمدة لعقود المقاولات بهدف تنظيم كافة جوانب هذه العقود واقامة توازن في الحقوق والالتزامات بين كافة اطراف العملية التعاقدية، متابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لضمان وضع إطار محكم له وكافة مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة، بحث ودراسة مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات القوانين التي تحال الى اللجنة لتنظيم مرفقى مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث ودراسة مشروع قانون بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ودراسة اللوائح والقرارات المتعلقة بنقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وأنشطة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، مع التأكيد على ضرورة تعديل نصوص تلك اللوائح والقرارات بالشكل الذي يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بالمرافق العامة، وبخاصة ما يتصل منها بتطوير آليات العمل بالهيئات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتطوير المنظومة التشريعية والآليات التنفيذية المتعلقة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والتي من ضمنها مياه الشرب والصرف الصحي.

ومتابعة معدلات تنفيذ كافة مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض نهوها وفق الجداول الزمنية المتعلقة بها، التأكد من أن خطة وزارة الإسكان تشمل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي إلى كافة مدن وقرى ومناطق الجمهورية دون استثناء، ووفق جدول زمني محدد، ومتابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات وشبكات المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وخطوط الطرد. للتأكد من مراعاتها جميعاً للتوسعات العمرانية المستقبلية وقدرتها على استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة.

تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

دراسة كيفية تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وبخاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع.

التأكد من استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبخاصة فيما يتعلق بالأنماط الجديدة من هذه المشروعات مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة الثنائية أو الثلاثية، متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك المبادرة في جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية بجمهورية مصر العربية.

تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وإستئناف بحث مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وبحث ومناقشة كافة التعديلات على قانون انشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.

وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، بحث تقديم مبدارات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الاراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، متابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر فى التنمية المستدامة.

بحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية، متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان، دراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلا، متابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الهيئات والأجهزة والجهات القائمة على إنشاء وتطوير المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

ودراسة موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبات التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، تشكيل لجان فرعية مصغرة من النواب أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، عقد جلسات استماع لبحث ودراسة ومناقشة القضايا والموضوعات الهامة التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، متابعة ما تضمنته بيانات الحكومة سواء في المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، دراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى فيما يتعلق بقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

تفعيل دور اللجنة الرقابي عن طريق القيام بزيارات ميدانية لتفقد مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتعمير بكافة محافظات الجمهورية، وتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات، كما تستهدف اللجنة متابعة تنفيذ برنامج الحكومة المصرية لعام 2024 كجزء أساسي من الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية والاعتماد على الحلول المبتكرة والمستدامة، والتعاون المثمر البناء مع الحكومة من اجل تحقيق نقلة نوعية في قطاعات الإسكان والبنية التحتية، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

«المحليات وأملاك الدولة» يتصدران خطة عمل لجنة الإدارة المحلية

كما انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من إعداد خطة عمل دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، والذي بدأ أعماله قبل أيام.

وجاءت خطة العمل اتساقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تستمر  في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني، من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيداً لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلاً عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.

وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشاتها ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استناداً لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.

و حول  الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.

وأكدت إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها، وتعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول، في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم أمام و ٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنه ما يراه، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، والتي تبناها برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ / ۲۰۲٧ بهدف توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس المحلية آليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

و تواصل   لجنة الإدارة المحلية،  مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد على عبد الحميد و٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٥٧) لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و٦٠ نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.

وتتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في ضوء إصدار القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات في هذا الشأن حتى يتمكنوا من التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.

وتناقش لجنة الإدارة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، إعمالاً لحكم المادتين (۱۲۷)، (١٥١) من الدستور، والمادة (۱۹۷) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي الشأن الرقابي، تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقاً للاختصاصات والأهداف الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۸۰ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم الوزارة، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية.

وتتضمن خطة العمل دراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.

وتعمل اللجنة أيضا على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدافها وتقديم تقريراً عنها إلى رئيس المجلس بنتائج متابعاتها واقتراحاتها في هذا الشأن، وبينها بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (۸۰) من القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.

كما تتابع لجنة الإدارة المحلية أيضا القانون رقم (۹۲) لسنة ۲۰۱٨، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (۱۱۱) لسنة ۲۰۱۹ ، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسيير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. القانون رقم (١٥٧) لسنة ۲۰۱٨ ، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحته التنفيذية.

كما تتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي تتعلق مع عمل اللجنة.

مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين الصحي الشامل على رأس أجندة صحة النواب

كذلك، وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، على خطة خطة عملها وما يتعلق بالجانب التشريعي والرقابي، بهدف وصول الخدمة الصحية لجميع المصريين .

وأكدت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم على المضي فى مناقشة و دراسة الاثر التشريعي للقوانين التى تمس  بالمصالح الصحية او الاجتماعية للمواطنين،وفى مقدمتها  إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.

كما اتفقت اللجنة علي استمرار دراسة ومتابعة الاثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحـي الشامل، وكذلك دراسة الاثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010 ، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وتتضمن خطة عمل اللجنة، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك  دراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

كما تضمنت خطة عمل اللجنة  دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاءالمهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما ستعقد  لجنة الصحة بمجلس النواب، لعقد جلسات استماع للحديث حول  مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.

لجنة الإعلام والآثار تعلن خطتها بدور الانعقاد الخامس

في سياق متصل، ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خطة عمل دور الانعقاد الخامس، بما يتوافق مع برنامج الحكومة وما صدر عن جلسات الحوار.

وفيما يتعلق بقطاع الآثار ، تلخصت أهم المقترحات، متابعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ،متابعة معدلات تنفيذ تطوير مسارات رحلة العائلة المقدسة، تطوير الطرق والمسارات المؤدية للمناطق الأثرية.

وتتابع اللجنة تأهيل المناطق والمعابد والمتاحف الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة، متابعة إجراءات التأمين الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من التعدي والسرقة-متابعة إشراك مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعى السياحي والأثري  -متابعة جهود وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبالطرق الدبلوماسية لاسترداد الآثار المسروقة أوالمهربة للخارج.

كما تتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة مع الاستمرار في اتاحه الدفع النقدي للمصريين-متابعة تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات العالمية، بالاضافة إلى عرض القطع الأثرية بالخارج، والعائد المادى المحقق منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها  وعودتها- وأخيراً استمرارية متابعة إجراءات معالجة مشكلة المياة الجوفية بالمعابد الأثرية.

وفيما يخص قطاعات الثقافة، تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية الهامة في مجالات السينما، المسرح، الفن التشكيلي، الأدب، ورعاية المبدعين وتيسير إجراءات التصوير السينمائي.

وتلخصت أهم المقترحات في تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة، الارتقاء بجودة النشر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.

كما تضمنت تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، بالإضافة الى تخفيض نفقاته.

- ايجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بآداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافي.

وأكدت اللجنة أن المجلس الأعلى للثقافة بحاجة لآليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجانه.

وطالبت بإيجاد مسارات بديلة تتلافي هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

وتناقش رعاية المثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين وحماية حقوقهم الإبداعية.

وتناقش ملف الفنون التشكيلية وتكثيف المشاركات الفنية الدولية ومعالجة تراجع ملف تطوير المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال (متحف سراي الجزيرة-متحف الفن الحديث – بيت الأمة.

وتتضمن خطة العمل إيجاد حلول لتوقف أعمال الإحلال والتجديد ما يقارب من 40 قصر ثقافة، وإعادة النسق الجمالي بالميادين بالمحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية بالمحافظات.

وتتناول ثقافة الطفل وبرامج وأغاني الأطفال تتلاشى تقريباً في وسائل الإعلام، ومعالجة التراجع في عدد الأفلام المنتجة سنوياً في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.

كما تناقش الارتقاء بصناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الساحة الثقافية ومعالجة القصور الشديد في عدد دور العرض السينمائي والمسرحي.
-التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيداً من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.

وتسعى اللجنة من خلال خطة العمل استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، فضلا عن تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة.

مشروعات النواب تعلن خطة عملها بدور الانعقاد الخامس.. وتفتح ملف التشابك مع قانون المحال العامة

كما أعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الانتهاء من صياغة خطة عمل دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وتضم دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات أو إضافات لتحقيق تطلعات المواطن المصري، فضلا عن دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وتحال إليها وإعداد تقارير عنها.

وتبحث اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، إعداد مشروع قانون بتعديل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، وزيادة الحوافز والاعفاءات، واستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصادياً طبقاً لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن، واضافة مواد خاصة بدعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية.

وحول الدور الرقابي، أكدت لجنة المشروعات الصغيرة، أنها تستهدف تفعيل دورها في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم 152 لسنة 2020 على الجهات ذات الصلة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، من خلال بحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات فيما يخص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتابع اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتُخذت من قبل الجهاز بالاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019في المحافظات، وكذلك ما تم صرفه من الــ 1.5 مليار والتي تم تخصيصها فى موازنة الدولة للعام المالي 2024/2025 طبقاً للمادة 24 من القانون 152 لسنة 2020.

وأوضحت لجنة المشروعات أنها تتابع كذلك إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تناقش اللجنة دور الجهاز في وضع برامج قومية لتنمية وتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالاضافة إلي دراسة أيضاً نتائج البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، ومدى تحقيق الفائدة المرجوة منها، ومتابعة نتائج بروتوكول التعاون المشترك مع شركة (إبدأ) لرفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

وتتابع اللجنة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار من  رئيس مجلس الوزراء والصادر برقم 2067 لسنة 2022 بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.

كما تنظر لجنة المشروعات ضمن خطة عملها تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.