باستثمارات 30 مليون دولار.. باري كاليبو السويسرية تخطط لإنشاء أول مصانعها في مصر
ADVERTISEMENT
استقبل ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة باري كاليبو السويسرية برئاسة فامسي موهان، رئيس الفرع الإقليمي للشركة في منطقة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك لبحث خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري.
بحث خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري
وذلك بحضور أمين مبروكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و إيهاب نبيل، المدير العام لإنتاج الكاكو في المنطقة، ومؤنس أمين، الرئيس التنفيذي لشركة وايز فايننشال والمستشار المالي والاقتصادي لشركة باري كاليبو، ومي الجندي، مدير عام إدارة جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة، وهو ما يرصده تحيا مصر.
رغبة الشركة في دخول السوق المصري من خلال إقامة مشروع في مجال صناعة الشوكولاتة
وكشف فامسي موهان رغبة الشركة في دخول السوق المصري من خلال إقامة مشروع في مجال صناعة الشوكولاتة، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، لتلبية الطلب في السوق المحلي الضخم بالإضافة إلى الاعتماد على مصر كمركز إقليمي لتصدير منتجات الشركة إلى دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية.
شركة باري كاليبو تمتلك 66 مصنعاً على مستوى العالم
وتعد شركة باري كاليبو من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الشوكولاتة والكاكاو، وتمتلك 66 مصنعاً على مستوى العالم.
وتناول نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري، كما تم عرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تتبناها الحكومة المصرية، وحزم الحوافز والتسهيلات المتنوعة التي يتم اعتمادها حسب احتياجات كل قطاع اقتصادي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة تقديم الدعم الكامل لشركة باري كاليبو في كافة مراحل المشروع وتيسير الإجراءات بدايةً من توفير الأراضي وتأسيس الشركة إلى إجراءات تشغيل المشروع لضمان استدامة عمليات الإنتاج.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ما نتج عنه تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات لعامين متتاليين، حيث قامت الحكومة بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية بالإضافة إلى تعديل التشريعات وطرح استراتيجيات وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وهي قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والسيارات، والغزل والنسيج، والصحة، والتعليم، مشيرًا إلى جهود الهيئة في تسهيل إجراءات الاستثمار.