طلب إحاطة بالبرلمان بشأن خلل إجراءات برامج الحماية الاجتماعية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.

وقال النائب: تلقيت خلال الفترة الماضية عدد من شكاوى المواطنين، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية، منها عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول، حتى وفي حالة قبول الطلب لا يتم الالتزام بإصدار فيزا خلال فترة زمنية محددة.

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن خلل إجراءات برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح زين الدين، أن قرار البت فى الحالات يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية، كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعى، الأمر الذى يمثل مشكلة حيث لا تجد هذه الفئات مصدر تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرا.

الانتخابات الرئاسية في تونس 2024.. منافسة حقيقية أم مسرحية سياسية؟

وزيرا الاتصالات وقطاع الأعمال العام الموقف التنفيذى لمشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات

وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الحالات تعاني أيضا من وجود خلل في إجراءات مساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل، على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل ضعف يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه، ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.

مساعدة النكبات والحوادث

وأشار محمد زين الدين، إلى أن فئة الأيتام وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة، والطفل اليتيم غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.

وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أوضح النائب، أن إجراءاتها تتضمن أنه في حالة وفاة رب الأسرة فى حادث، وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج  توضيح وتفسير.

إزالة إشكاليات الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعي

وقال زين الدين: وبالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة، يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك وقع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.

وطالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة إشكاليات الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.