تونس..سجن المرشح الرئاسي العياشي زمال 12 عاما بتهمة التزوير

أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وذلك على خلفية أربع قضايا تتعلق بتزوير وثائق وتدليس تزكيات شعبية. وعلى الرغم من الأحكام الصادرة ضده، أكد محامي زمال، عبد الستار المسعودي، أن موكله لا يزال متمتعًا بحقه في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

 السجن والمنع من التصويت ولكن المشاركة في السباق الرئاسي مستمرة

أفادت المحكمة الابتدائية في تونس، الثلاثاء، بأن زمال تلقى حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا موزعة على أربع قضايا، بمعدل ثلاث سنوات لكل قضية. وتُتهم القضايا الأربعة بزمال بتزوير التزكيات الشعبية اللازمة لترشحه للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى افتعال وثائق رسمية لدعم ترشيحه. وفي حين تضمن الحكم منعه من حق التصويت، فإن زمال لا يزال مؤهلاً قانونيًا للاستمرار في السباق الرئاسي.

محامي زمال، عبد الستار المسعودي، اعتبر الحكم سياسيًا بحتًا، موضحًا أن الهدف منه هو إضعاف حظوظ موكله في المنافسة على الرئاسة ضد خصومه الأقوياء، وخاصة الرئيس الحالي قيس سعيد. وقال المسعودي: "الحكم غير عادل وموجه لتدمير مسار زمال السياسي"، مشيرًا إلى أن موكله يواجه أكثر من 30 قضية، جميعها تعود إلى اتهامات يرفضها ويصفها بأنها غير قانونية وذات دوافع سياسية.

توترات سياسية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية

تأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه تونس تصاعدًا في التوترات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مما يزيد من حدة التنافس بين المرشحين. ورغم مشاكله القانونية، لا يزال زمال يعد واحدًا من ثلاثة مرشحين بارزين في الانتخابات، بجانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
 

تونس.. المحكمة الإدارية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة

مظاهرات ومطالبات بمقاطعة الانتخابات الرئاسية.. ماذا يحدث في تونس؟

كان زمال قد تعرض للاعتقال من قبل الشرطة التونسية قبل أسبوعين على خلفية قضايا تزوير، ويؤكد محاموه أن الاعتقالات والاتهامات تأتي في إطار حملة سياسية تهدف إلى إقصائه عن المشهد الانتخابي. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية، وسط مخاوف من أن تستغل السلطات القضائية لإضعاف المعارضة السياسية وإعاقة المنافسة العادلة في الانتخابات.

الخلفية القانونية للقضية: زمال في مرمى الاتهامات بالتزوير

بدأت القضية ضد العياشي زمال في منتصف سبتمبر الماضي عندما أصدرت محكمة جندوبة حكمًا بسجنه لمدة عام و8 أشهر بتهمة افتعال وثائق وتزوير التزكيات الشعبية. وعلى الرغم من أن هذه الأحكام تبدو كضربة كبيرة لحملته الانتخابية، إلا أن زمال أكد في بيان صحفي أنه سيواصل مساره في الانتخابات رغم ما وصفه بـ"الضغوط السياسية" ومحاولة "ترهيبه" من قبل النظام الحالي.

ومع كل هذه التحديات، يبقى زمال مصممًا على المنافسة في الانتخابات، مؤكدًا أن الاتهامات التي يواجهها ما هي إلا جزء من محاولة لإبعاده عن السباق الرئاسي. ورغم تعقيد الوضع القانوني، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت أنه لا يزال مرشحًا معتمدًا، ما يعزز من الشكوك حول إمكانية استخدام الأحكام القضائية كوسيلة للتأثير على نتائج الانتخابات.

تأثير الأحكام على السباق الرئاسي ومستقبل تونس السياسي

مع استمرار زمال في السباق الرئاسي رغم الحكم بالسجن، تبدو الساحة السياسية التونسية مشتعلة بشكل غير مسبوق. قد يكون لهذه الأحكام تداعيات خطيرة على مستقبل الانتخابات وعلى المناخ السياسي في تونس بشكل عام. فهل يمكن أن تشهد تونس انتخابات نزيهة وسط هذه الأجواء المشحونة؟ وهل سيتمكن زمال من التغلب على التحديات القانونية والسياسية التي تواجهه؟

يبدو أن الصراع على السلطة في تونس يتصاعد بشكل حاد، حيث يحاول كل طرف استخدام كل الأدوات المتاحة له، سواء السياسية أو القانونية، لضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق، يعبر مراقبون عن قلقهم من أن تصاعد التوترات قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب وعدم الاستقرار السياسي.

استمرار السباق الانتخابي رغم الأحكام القضائية

رغم صدور الأحكام القضائية ضد زمال، فإن سباق الانتخابات مستمر، حيث يتنافس مع الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي. ومع تأكيد الهيئة العليا للانتخابات أن زمال لا يزال مرشحًا معتمدًا، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه القضايا القضائية ستؤثر بشكل جوهري على نتائج الانتخابات، أم أنها ستدفع بمزيد من التعاطف الشعبي مع زمال.