رئيس بعثة الأمم المتحدة تشيد باتفاق مصرف ليبيا المركزي وتدعو إلى إعادة تشغيل الحقول النفطية

أعربت القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، عن تقديرها الكبير للتوافق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي. جاء هذا التوافق بعد سلسلة من المناقشات التي ركزت على تعزيز الحكم الرشيد وضمان استقلالية المصرف المركزي بعيدًا عن النزاعات السياسية. وأكدت خوري أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لليبيا، البلد الذي عانى لسنوات من الانقسامات والحروب.

التوافق الليبي: خطوة لتعزيز الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي

في تصريحاتها، أكدت ستيفاني خوري على أهمية التوافق بين الأطراف الليبية فيما يتعلق بإدارة مصرف ليبيا المركزي. وقالت إن هذا الاتفاق يركز على تفعيل إجراءات تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف، بعيدًا عن التدخلات السياسية التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد. وأشارت إلى أن البعثة الأممية تدعم جميع الخطوات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية الليبية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا على المستوى المالي.

وأضافت خوري أن بعثة الأمم المتحدة لم تتدخل في عملية تعيين الأشخاص أو اتخاذ القرارات بشأن المناصب القيادية في المصرف المركزي، مشددة على أن هذا القرار هو شأن داخلي ليبي، وأن البعثة تعمل على دعم الحوار بين الليبيين لتحقيق التوافق.

إغلاق الحقول النفطية: الحاجة الملحة لإعادة تشغيلها وإنقاذ الاقتصاد الليبي

من جهة أخرى، شددت خوري على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول النفطية وتعطيل الإنتاج والتصدير، الذي تسبب في أزمة اقتصادية حادة. وكشفت أن البعثة تلقت وعودًا من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت، مؤكدة أن ذلك سيكون خطوة حاسمة نحو إنعاش الاقتصاد الليبي المتعثر.
 

عام على إعصار دانيال في ليبيا: 11 ألف قتيل وآمال تتحدى الدمار لإعادة الإعمار

هجوم قنصلية بنغازي 2012: الشرارة التي أشعلت الفوضى في ليبيا

بسبب إمدادات ليبيا..هل تستمر أسعار النفط في التراجع بعد بلوغ أدنى مستوى في 14 شهرًا؟

وأشارت إلى أن استقرار قطاع النفط يُعد ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الليبي، حيث تعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل ميزانيتها. وأكدت أن استمرار تعطيل الإنتاج يشكل تهديدًا كبيرًا للتنمية الاقتصادية ويعوق جهود إعادة الإعمار.

ضرورة حماية الموارد الليبية من النزاعات السياسية

خوري أكدت أيضًا على ضرورة أن تبقى الموارد الليبية، وخاصة النفط، بمنأى عن الصراعات السياسية التي تعصف بالبلاد. وقالت إن استغلال هذه الموارد في الصراعات قد يؤدي إلى نتائج كارثية، مشيرة إلى أهمية حماية هذه الثروات لصالح جميع الليبيين. وشددت على أن حماية الموارد الليبية تمثل أولوية قصوى، وأن المجتمع الدولي يدعم الجهود الليبية في هذا الصدد.

القرارات الأحادية: خطر يهدد التوافق والاستقرار

خلال حديثها، سلطت خوري الضوء على خطورة القرارات الأحادية التي اتخذت في الفترة الماضية، موضحة أنها قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات وإطالة أمد الأزمة. وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يأمل في تعليق كافة القرارات الأحادية والعمل نحو تعزيز الحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة.

وأكدت على ضرورة العمل على ميزانية موحدة تعود بالنفع على جميع الليبيين، مضيفة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع من أجل مصلحة البلاد.

البعثة الأممية تدعم الحلول الليبية المستقلة

أوضحت خوري أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتدخل في عملية اختيار القيادات في مصرف ليبيا المركزي أو أي قرارات تتعلق بالمناصب، معتبرة أن هذه المسائل يجب أن تكون نابعة من الداخل الليبي. وأضافت أن المجتمع الدولي يقف على استعداد لدعم الحلول الليبية، لكنه يرفض التدخل المباشر في شؤون الدولة الداخلية.