جريمة جديدة لـ إسرائيل.. ماذا يعني هجوم البيجر بالنسبة للقانون الدولي؟
ADVERTISEMENT
من جديد تواجه إسرائيل اتهامات وفق القانون الدولي والإنساني، وذلك بعد الهجمات السيبرانية التي نفذتها خلال الأيام الماضية استهدفت جهاز “البيجر” الذي يستخدم كأداة اتصال وتحمله عناصر حزب الله، وأدى إلى سقوط قتلى الآلاف المصابين.
موقف القانون الدولي من هجوم البيجر
ففي تقرير أدان خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة هذا الهجوم ووصف بأنه انتهاك “مرعب” للقانون الدولي.
وذكر الخبراء الأمميون في البيان "إن هذه الهجمات تنتهك الحق الإنساني في الحياة، في غياب أي مؤشر على أن الضحايا شكلوا تهديدا مميتا وشيكا لأي شخص آخر في ذلك الوقت".
كما طالبا بضرورة إجراء تحقيقا سريعا ومستقلا لإثبات الحقيقة وتمكين المساءلة عن جريمة القتل. وأعربوا عن خالص تضامنهم مع ضحايا هذه الهجمات. وعرضوا المساعدة في هذا الصدد. ودعوا الدول إلى ضرورة أن تقدم إلى العدالة من أمروا بهذه الهجمات ونفذوها، بما في ذلك من خلال ممارسة الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب.
وقال في البيان: "بالقدر الذي ينطبق عليه القانون الإنساني الدولي، لم تكن هناك طريقة لمعرفة من يمتلك أي جهاز ومن كان بالقرب منه في وقت الهجمات. ومن شأن الهجمات المتزامنة باستخدام آلاف الأجهزة أن تنتهك، بصورة حتمية، القانون الإنساني، من خلال الفشل في التحقق من كل هدف، والتمييز بين المدنيين المحميين وأولئك الذين يمكن مهاجمتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية".
جرائم حرب
وأكدا أن “جرائم حرب من القتل ومهاجمة المدنيين وشن هجمات عشوائية، بالإضافة إلى انتهاك الحق في الحياة.. والقانون الإنساني يحظر استخدام الأفخاخ المتفجرة على شكل أشياء محمولة غير ضارة على ما يبدو حيث تم تصميمها وبناؤها خصيصا بالمتفجرات وقد يشمل هذا جهاز استدعاء مدنيا معدّلا”.
وتابع البيان أن: “ الأفخاخ المتفجرة هي أجهزة مصممة للقتل أو الإصابة، وتعمل بشكل غير متوقع عندما يقوم شخص ما بعمل آمن على ما يبدو، مثل الرد على جهاز الاستدعاء”.
كما حذرا من "ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين، بما في ذلك ترهيبهم أو ردعهم عن دعم الخصم، يعد جريمة حرب أيضا. الحياة اليومية في لبنان يطغى عليها مناخ الخوف".