3 أشكال للتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يقترحها الحوار الوطني.. تفاصيل

أكد الحوار الوطني على ضرورة مراعاة التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وذلك ضمن توصياته الصادرة في هذا الملف.

3 أشكال للتعويض عن الحبس الاحتياطي الخطأ

وأشار الحوار الوطني، إلى أنه بناء على هذا النص الدستوري، قد توافق جميع المتحاورين على أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ هو استحقاق دستوري واجب النفاذ من خلال تشريع ينظم ذلك، واستحسن الحاضرون ما تم تداوله إعلاميا من أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري إعداده في مجلس النواب نظم هذه المسألة لكن أشار بعض الحاضرون إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي:

التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:

التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى.

الحوار الوطني يؤكد على ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي تستلزمة ضرورات التحقيق

البرلمان: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

واتفق الحضور علي ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة اخري في المجتمع.

مقترحات عن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

واقترح المتحاورون عدداً من المقترحات، وهي:

الاقتراح الأول: تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي عن كل يوم حبس احتياطي.

الاقتراح الثاني: أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.

الاقتراح الثالث: يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.

الاقتراح الرابع: اقترح البعض إنشاء "صندوق التعويضات القضائية يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس  مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.

الاقتراح الخامس: اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنية واقترح البعض أن يكون المبلغ ۱۰۰۰ جنيه / يوم.