نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يتضمن أهم توصيات الحبس الاحتياطي

تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري.

وقال «البرعي»، أنه قبل رمضان الماضي، قام النائب محمد عبد العزيز بالكتابة على صفحته ونشر صورة مجمعة بها كل أعضاء اللجنة مع رئيس البرلمان، منوهًَا في منشوره الى الانتهاء من اللجنة الفرعية.

نجاد البرعي: اللجنة الفرعية قامت بدورها في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف قائلًا: « في هذا المنشور ذكر النائب محمد عبد العزيز بعض الأمور التي تتعلق بما ورد في المشروع، فقمت بكتابة منشور على صفحتي الشخصية ردًا عليه وكتبت « الكلام دا غلط»، حيث انه كان يتحدث عن ربط الحبس الاحتياطي أنه تم تقليل المدد، وكان ردي أنها ليس عقوبة حتى يتم ربطها بالجريمة».

وتابع: « هاتفنى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وقال لى "أطمن، وهنعمل قعدات في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».

وأكمل: « البرلمان هو صاحب الحق في التشريع، ولكن في هذا المشروع بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك، وأرى أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت في استعجال اللجنة الدستورية».

ضياء الدين داود: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع

إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم وحرياتهم العامة

وقال: « أول مرة يظهر هذا المشروع ويتم توزيعه بشكل جاد حينما دعا الرئيس الى اجتماع وحضرته نيابًة عن الدكتور ضياء رشوان، وكان هناك رؤوساء أحزاب وكتل برلمانية، ومن هذا الاجتماع بدأت الناس تعرف بأن هناك لجنة».

وأكد نجاد البرعي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يتضمن أهم توصيات الحبس الاحتياطي.

ضياء الدين داود: الضمانة المقررة للمحامي والصحفي في "الإجراءات الجنائية" ليست لشخصه.. "ولكن لحق المواطن"

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم مناقشة الجميع في مشروع قانون 2017 ونقابة المحاميين عقدت اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص وتم حذفها، متابعًا: «الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست لشخصه وهي ضمانة في الصحافة تحفظ لحق المواطن في المعرفة والاطلاع وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية وهي ضمانة عامة للمجتمع عامة وليست عطية».

وأشار «الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.

وتابع: «لو أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر معناه أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون أمام النص المكتمل وفقًا لصيغته التشريعية.. هل سيكون الموضوع انتهى عند هذا الأمر؟.. لا».

وواصل: «سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني».