إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم وحرياتهم العامة

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستور مصغر لممارسة ‏المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 ‏تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.‏

إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم وحرياتهم العامة

وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.‏

إيهاب الطماوي: رئيس النواب أحال مذكرة نقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها

«التاريخ يعلمنا..».. نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع البلشي.. ويدعو البرلمان للتمهل قبل إصدار «الإجراءات الجنائية الجديد»

وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام ‏الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة ‏في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور ‏خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم والتعديلات  الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85%  من مواد القانون، أي نتحدث ‏عن حوالي 500 مادة.‏

البلشي: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّه عندما قرأ الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفي أن يتعامل معها، وهناك مادتين ربما تحتاج لتفسير قانوني، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة.

وأضاف "البلشي"، أنه جرى الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: "هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها".

وتابع نقيب الصحفيين: "عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأت البحث عن المادة فوجدت أنها جاءت في ظرف استثنائي خاص في عام 2021، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائي إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطني، وكانت هذه البداية وبدأنا في البحث عن بقية البنود، وفي هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوي الخبرة".