قرار بوقف تعيين مستشارين جدد في الشركات التابعة لـ القابضة لكهرباء مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز هيكلة الشركات وتوجيه الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، توجيهات جديدة تتعلق بوقف تعيين مستشارين جدد في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار جهود الوزارة لضبط الإنفاق وتحسين الأداء الإداري للشركات الحكومية العاملة في قطاع الكهرباء، خاصة بعد وصول بعض الموظفين إلى سن التقاعد.

الكهرباء تترقب قرار رئيس الوزراء حول عودة تخفيف الأحمال

مصادر بالكهرباء: عودة تخفيف أحمال الكهرباء غدا لم يتم مناقشته حتى الآن

تعليمات الوزير بشأن المستشارين 

كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء، في تصريحات خاصة، أن الوزير أصدر تعليمات واضحة تقضي بضرورة مراجعة موقف جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء فيما يخص المستشارين الحاليين. 

وأكد المصدر في وزارة الكهرباء، أن العقود الحالية للمستشارين لن يتم تجديدها بعد انتهاء مدتها، وذلك في إطار خطط الوزارة للتعامل مع المتقاعدين. 

وأضاف المصدر في وزارة الكهرباء، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة بضرورة إعادة النظر في أعداد المستشارين بهدف ترشيد النفقات وزيادة الكفاءة.

عدم التمديد لمن بلغوا سن التقاعد 

وأوضح المصدر أن الدكتور محمود عصمت قد شدد في اجتماع أخير مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على ضرورة عدم استمرار أي موظف أو مستشار في عمله بعد بلوغه سن الـ60، وذلك في إطار السياسات الجديدة التي تهدف إلى تجديد الدماء وضخ طاقات شبابية في هذه المؤسسات. وتم إبلاغ رؤساء الشركات بهذا القرار، والذين بدورهم قاموا بإبلاغ رؤساء القطاعات المعنية لتنفيذ التعليمات بشكل صارم.

إدارة الموارد البشرية بفعالية 

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها لتحسين أداء قطاع الكهرباء، سواء من خلال تقليص أعداد المستشارين أو إعادة توزيع الأدوار داخل الشركات. كما تسعى الوزارة إلى تطوير خطط تدريبية لتمكين الكوادر الشابة من تولي المسؤوليات القيادية في الفترة القادمة، بهدف خلق بيئة عمل أكثر تنافسية واستجابة لتحديات القطاع.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجيهات أوسع تهدف إلى تحديث إدارة الموارد البشرية في قطاع الكهرباء والطاقة، حيث تتجه الوزارة إلى تعزيز الاعتماد على الكفاءات الشابة في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع، سواء من حيث التطوير التكنولوجي أو تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسة الجديدة في تقليل الأعباء المالية على الشركات التابعة، إلى جانب إتاحة فرص أكبر للشباب للانضمام إلى سوق العمل وتولي مسؤوليات أكبر في الشركات الحكومية.