برلمانيون: مبادرة ابدأ ساهمت في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية

أكد نواب البرلمان، مبادرة “ابدأ” تهدف إلى توطين الصناعة المصرية من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تهدف إلى تطوير الريف المصري، ووفقا لتوصيات الرئيس السيسي أصبح هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات، وخلال الفترة الماضية دفعت “ابدأ” بقوة قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها فى الأسواق العالمية.

النائب أحمد صبور: المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة أبرزها توطين 23 صناعة جديدة، وجذب استثمارات لـ24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات، فضلا عن العمل من أجل إكمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعًا كمرحلة ثانية ودراسة 37 فرصة مستقبلية.

وقال "صبور"، إن مبادرة ابدأ تعمل على دعم وتعميق الصناعات الوطنية وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المبادرة استهدفت بشكل خاص على دعم المناطق الريفية، التي كانت تعاني لفترات طويلة من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية، وهو ما ساهم  في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق، ما ساعد على تحسين جودة الحياة للسكان في المناطق الريفية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن  المبادرة أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، إذ جرى تقديم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال المحليين، ما أسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع إقامة مشروعات جديدة، وهو ما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل لسكان هذه المناطق، فضلا عن  تمكين النساء والشباب في المناطق الريفية، من خلال تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لبدء مشروعات صغيرة، الأمر الذي انعكس علي تحسين مستوى المعيشة وتمكين فئات واسعة من المجتمع الريفي من المساهمة في العملية الاقتصادية.

وشدد النائب أحمد صبور، علي دور مبادرة ابدأ في تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تشجيع المشروعات الزراعية والبيئية التي تعتمد على الموارد المتجددة، و إعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية بمصر، حيث تمكنت المبادرة من تحويل العديد من المناطق الريفية إلى مراكز اقتصادية نشطة، ما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

النائب أيمن محسب يطالب بتعميم مبادرة "ابدأ" كنموذج للتعامل مع المستثمرين في مصر.. ويؤكد: نعاني من البيروقراطية التى تعرقل التنمية الاستثمارية

وطالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعميم مبادرة "ابدأ" كنموذج للتعامل مع المستثمرين في مصر، من أجل مواجهة البيروقراطية التى تعرقل التنمية الاستثمارية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، فى ظل  ما يتعرض له العالم من متغيرات دفعت الدول نحو تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، وهو ما ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أن  المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، تأتي كواحدة من أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.

وقال "محسب" في طلب إحاطة ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مبادرة “ابدأ” تهدف إلى توطين الصناعة المصرية من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تهدف إلى تطوير الريف المصري، ووفقا لتوصيات الرئيس السيسي أصبح هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات، وخلال الفترة الماضية دفعت “ابدأ” بقوة قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها فى الأسواق العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعميم نموذج مبادرة "ابدأ" ، في التعامل مع المستثمرين في مصر، حيث يواجه المستثمر عقبات متعددة خاصة ما يتعلق بإجراءات التأسيس، لذلك يجب على الهيئة العامة للاستثمار أن تتعامل بفاعلية مع مشكلات المستثمرين، أسوة بـ "ابدأ" التى تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة شعر بها الجميع في مدة  قياسية، مشيرا إلى أن الهيئة تتحمل مسئولية تحديث الخريطة الاستثمارية التى تم إصدارها في 2017، على أن تراعي المتغيرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، على أن يكون القطاع الخاص جزء رئيسي من صياغة هذه الخريطة.

وتوجه "محسب" بسؤال لرئيس هيئة الاستثمار عن دور الهيئة في حصر مشكلات المستثمرين وكيف ساهمت الهيئة في حلها؟، مؤكدا أن أغلب هذه المشكلات يتعلق بالبيروقراطية ويمكن حلها في حال توافر إرادة وجدية في ذلك،  قائلا:" لا يخفي على أحد أن تحفيز الاستثمار هو أحد  القضايا التى توليها الدولة المصرية إهتمام بالغ، باعتباره طوق النجاة الحقيقي لمواجهة الضغوط الاقتصادية التى فرضتها الأحداث العالمية"، مشددا على ضرورة العمل من أجل رقمنة خدمات الهيئة.

وأكد النائب أيمن محسب، أن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لهيئة التنمية الصناعية، التى تحولت إلى عائق أمام المستثمرين أكثر منه محفز على الاستثمار، حيث تعانى من البيروقراطية الشديدة في التعامل مع المستثمرين، خاصة ما يتعلق بتأخر إجراءات التراخيص الصناعية، وتأخر المعاينات، ووجود نقص شديد في الأراضى الصناعية المرفقة حيث اقتصر الأمر على طرح الأرضاى التى تم سحبها من قبل ، ولكن لم يتم طرح أراضى جديدة حتى الأن، مضيفا: كما تتجاهل الهيئة تفعيل المادة الثانية من القانون 15 بشأن تطبيق العقد الشامل بين المستثمر والهيئة، ويعني أن الهيئة هي الجهة الإدارية المنوط بها التعامل مع المستثمر والتفاوض نيابة عنه في كل الجهات، وهو ما أؤكد على أهمية تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

أمين تنظيم حماة الوطن: نأمل أن يكون لنا 500 بطل بمجلسى النواب والشيوخ بدلا من الـ 45

النائب إيهاب الطماوي: مجلس النواب منفتح على كافة الآراء المتسقة مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية

وطالب "محسب"، الحكومة بتسريع خطواتها في طريق تهيئة مناخ الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالاستجابة إلى مطالب المستثمرين بسرعة تحديث الخريطة الاستثمارية على أن يكون القطاع الخاص جزء رئيسي من صياغة هذه الخريطة، حصر مشكلات المستثمرين والعمل على حلها في قرب وقتا ممكن لتحفيز مناخ الاستثمار.

كما طالب النائب أيمن محسب، بأن تقوم  هيئة التنمية الصناعية بتفعيل إجراءات إنهاء التراخيص في 5 أيام، والتخلص من البيروقراطية التى تعطل المستثمرين، والعمل على إنهاء ملف المعاينات وعدم السماح بتراكم معايانات جديدة، والتوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، وتفعيل المادة الثانية من القانون 15 بشأن تطبيق العقد الشامل بين المستثمر والهيئة، ويعني أن الهيئة هي الجهة الإدارية المنوط بها التعامل مع المستثمر والتفاوض نيابة عنه في كل الجهات، وهو ما أؤكد على أهمية تطبيقه في أقرب وقت ممكن.