النائب إيهاب الطماوي: مجلس النواب منفتح على كافة الآراء المتسقة مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب و رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية الجديد، أن تأكيد  مجلس النواب في بيان رسمي، (أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع ) ، يؤكد أن المجلس منفتح علي كافة الآراء بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور و الأستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها السيد الرئيس عام 2021 و المواثيق الدولية ذات الصلة.

النائب إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية  نتاج لعمل تشاركي لكافة الجهات ذات الصلة و المتخصصين 

و أضاف الطماوي، أن  النواب يتابعون كافة الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة بعد أن أنتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و التي أدخلت العديد من التعديلات عليه بناء علي مقترحات النقابات و الجهات ذات الصلة.

و أكد الطماوي، أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الأتجاهات السياسية و من المؤكد ان لكل منهم قناعاته و رؤيته فيما يطرح من مقترحات و يؤثر و يتأثر بها حسب مرجعيته السياسية و خلفيته القانونية  و منهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية، و دبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم علي مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم و ستنم المناقشات في ضوء أحكام الدستور و قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الاجراءات الجنائية الجديد.

و اضاف الطماوي، أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكافة الجهات ذات الصلة و المتخصصين و أستمر العمل لأخراجه ( عامين ) من العمل المتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

الطماوي: توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

تشريعية النواب: لم يحدث وأن طعن على دستورية أي قانون صادر عن البرلمان وعلى رأسه المستشار حنفي جبالي

أحزاب: بيان مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية

و أكد الطماوي أن علي رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وهو قامة قانونية و دستورية كبيرة، حريص دائما علي أنفاذ أحكام الدستور و الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق و الحريات ، و هو ما تم الألتزام به في مشروع القانون الجديد.

و أشار الطماوي، إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان.