تشريعية النواب: لم يحدث وأن طعن على دستورية أي قانون صادر عن البرلمان وعلى رأسه المستشار حنفي جبالي

كشف النائب  إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدا من التفاصيل عن  مشروع قانون الإجراءات الجنائية  ، قائلا :" على رأس المجلس قاضي قيمة وقامة حريص على أن لا يخرج نص فيه شبة عدم الدستورية".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 و أضاف النائب إيهاب الطماوي ،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحكاية " المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر وينقله موقع  تحيا مصر ، :" الدستور المصري ونحن دولة مؤسسات اتخذ مبدأ الرقابة اللاحقة على نصوص القوانين".

وتابع النائب  إيهاب الطماوي ،:" لم يحدث وأن طعنت على دستورية أي قانون صادر عن البرلمان وعلى رأسه المستشار حنفي جبالي".

وأكمل:"لم يحدث وأن صدر حكم واحد بعدم دستورية نص خرج عن مجلس النواب ".

وفي السياق أكد النائب  إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن قانون الإجراءات الجنائية  الجديد سيمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر، معقبا:" طبقا للقانون فإنه لا يجوز لأي جهة دخول المنزل إلا بإذن قضائي مسبق ومسبب"

ملف حقوق الإنسان

وأضاف النائب  إيهاب الطماوي  في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، وينقله موقع  تحيا مصر ، :"  أيضا من مزايا القانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي".

ونوه إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن موافقة تشريعية النواب على مشروع القانون جاء بعد عامين وسيشهد التاريخ والأجيال القادمة على ما قمنا به من جهود .

أنغام تغني أغاني ألبومها الجديد لأول مرة في حفل جدة وتوجه رسالة للجمهور السعودي |صور

بقيادة بيلينجهام.. الغيابات تضرب قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  4 طرق لتكليف الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للأدلاء بشهادتهم.

4 طرق لتكليف الشهود بالحضور أمام النيابة

للأدلاء بشهادتهم بالقانون الجديد

ونصت المادة  86 تنصص بأنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها والمادة (87)  بأن يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.