التجمع يدعو لجلسات استماع برلماني ويطالب بالتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية

ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه ( السبت 14 سبتمبر 2024 ) مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره وما أحاط بنصوصه من جدل وتباين في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.

التجمع يدعو لجلسات استماع برلماني ويطالب بالتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية

وحيث أن بيئة التشريع الوطني بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية الضمانة الأبرز في إقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون التي خرجت جموع المواطنين تنشدها وتطالب بإقرار وترسيخ قواعدها في كافة الثورات المصرية وصولا لحالة الاصطفاف الوطني الحاشد عبر ( ثورة 30 يونيو ) وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.

قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي

وذكر الحزب أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي يتعرض له المشرع في كل يوم بل هو وبحق مثلما وصفه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكونه ( الدستور الثاني ) للدولة المصرية بالنظر لكونه يمثل التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية فضلا عن دوره في إعلاء دولة سيادة القانون وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط رد الأشياء المضبوطة عن القبض على المتهم

حتى لو كان لصالح المتهم.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجيز للنيابة استئناف أوامر قاضي التحقيق

وثمن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن مواد ونصوص القانون والتي نرى ضرورة لوضع آلية واضحة المعالم للانتهاء منها ومعالجة تداعياتها بصورة نهائية تعزز من صورة ومكانة الدولة المصرية وفي ضوء ما سبق وقدمه حزب التجمع من توصيات ومقترحات خلال جلسات الحوار. 

وأكد على أهمية إفساح المجال أمام مزيد من الحوار والنقاش الهادف لزيادة رقعة الإجماع الوطني حول غايات ونصوص القانون وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حالة التسارع الحالية لاسيما وأن الأيام القليلة الماضية بعد نشر مسودة مشروع القانون شهدت مراجعة وتقييم للعديد من النصوص المقترحة والتي أعادت اللجنة النظر فيها بعد الحوار مع الأطراف المعنية بالحذف والتعديل مثل إلغاء المادة ( 267 ) استجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتعديل المواد ( 15 / 72 / 105 / 242 / 274 ) استجابة لمطالب نقابة المحامين .

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ودعا المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب للتمهل في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة زمنية محددة يجري خلالها الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية - وفقا لأخر تعديل - مع دعوة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين لعدد من جلسات الاستماع البرلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس للتوافق حول معالجات تضمن أكبر مساحة من التوافق حول النصوص الخلافية مع الاعتراف بالحق الكامل لمجلس النواب في القيام بدوره في إقرار التشريع الذي يحقق المصلحة الكاملة للمجتمع  .