إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعتزم إغلاق 5 وزارات لدعم العمليات العسكرية في غزة

كشفت القناة السابعة الإسرائيلية عن نية حكومة نتنياهو إغلاق خمس وزارات حكومية، ضمن خطة تهدف إلى خفض النفقات وتوجيه الأموال اللازمة لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لخفض الميزانية وتقليل النفقات الحكومية في ظل الحاجة المتزايدة إلى تمويل الحرب، حيث يواجه الائتلاف الحاكم ضغوطًا مالية كبيرة.

مقترح بتسلئيل سموتريتش: تقليص النفقات وتعزيز ميزانية الحرب

يقود بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، حملة لتقليص الميزانية عبر إغلاق وزارات حكومية تعتبر "غير ضرورية". ووفقًا لمصادر الإعلام العبري، فإن الخطة الجديدة ستطلب من كل حزب في الائتلاف الحاكم اختيار وزارة تحت إدارته ليتم إغلاقها. الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو توفير الأموال اللازمة للحرب الدائرة منذ أشهر.
 

وكان وزير المالية قد أشار في وقت سابق إلى وجود خطة أوسع لتخفيض النفقات الحكومية، مشددًا على أن الميزانية الحالية تعاني من عجز كبير بسبب تكاليف الحرب، والتي تم تقديرها بـ160 مليار شيكل. وأكد سموتريتش أن هناك حاجة ماسة لتقليص بعض النفقات الحكومية غير الضرورية لتمويل جهود إعادة الإعمار ودعم العمليات العسكرية​

غضب الشارع والنقابات: تأثيرات الخطة على القطاع العام

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة غضب النقابات العمالية والشارع الإسرائيلي، خاصة أن الاقتراح يشمل تقليص نفقات بعض الوزارات الحكومية وتجميد رواتب العاملين في القطاع العام. وكانت نقابة الهستدروت، التي تمثل جزءًا كبيرًا من موظفي الحكومة، قد عبرت عن قلقها من التأثيرات السلبية لهذه الخطوة على العاملين في القطاع الحكومي، وهددت باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم مراعاة حقوق العاملين.
 

تظاهرات تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإتمام صفقة تبادل الأسرى

عاجل.. الاحتلال يحاول منع طاقم القاهرة الإخبارية من تغطية الاحتجاجات في تل أبيب

مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى عاجلة مع حماس

في ذات السياق، أشارت مصادر داخل الحكومة إلى أن إغلاق الوزارات الحكومية قد يساعد في تهدئة نقابة الهستدروت عن طريق توفير بدائل لتقليص الأجور. ومع ذلك، لا تزال الخطة محل جدل واسع داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث يعتقد البعض أن إغلاق الوزارات قد يضعف المؤسسات الحكومية ويؤثر على تقديم الخدمات الأساسية

الميزانية الجديدة: أين تتوجه الأموال؟

تتضمن الميزانية الجديدة لعام 2025، التي قدمها وزير المالية الإسرائيلي، تخصيص 160 مليار شيكل لتمويل العمليات العسكرية و44 مليار شيكل للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل لإعادة الإعمار بعد الدمار الناتج عن الحرب. هذه الأرقام تسلط الضوء على أولوية العمليات العسكرية في الميزانية، ما يبرر الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية لتمويل الحرب المتواصلة.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم طرحها، فرض زيادة في ضريبة الدخل وتجميد الرواتب في بعض المؤسسات الحكومية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في إسرائيل. ويواجه الائتلاف الحاكم تحديًا كبيرًا في التوفيق بين حاجة البلاد لتوفير الأموال لدعم الجيش، وبين التعامل مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة

التداعيات السياسية: تحديات أمام حكومة نتنياهو

من الناحية السياسية، يبدو أن الائتلاف الحاكم يواجه تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة. إذ أن إغلاق الوزارات قد يثير انقسامات داخلية بين الأحزاب التي تدير هذه الوزارات، كما أنه قد يوفر للمعارضة فرصة لانتقاد الحكومة واتهامها بالفشل في إدارة الأزمة المالية. في هذا السياق، يسعى نتنياهو إلى تمرير هذه الخطة في أسرع وقت، لضمان توفير الأموال اللازمة للحرب، ولتجنب التصعيد الاجتماعي الناتج عن الخفض في الأجور والامتيازات الحكومية.

ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة اختبار لمدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرارات تقشفية صارمة في مواجهة الأزمات المالية الناجمة عن الحروب، فضلاً عن تعزيز الاستقرار السياسي داخل البلاد في هذه الفترة الحرجة.