خبير اقتصادي: التسهيلات الضريبية تجعل هناك ثقة متبادلة بين الممول ومصلحة الضرائب

علق الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجيةعلى التيسرات والتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة بالأمس.

رئيس الاتحاد: التيسيرات الضريبية كانت بمثابة عملية ضبط لتحسين العلاقة بين المستثمر و مصلحة الضرائب

هاريس: أريد تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد الأمريكي

 خبير اقتصاد: التسهيلات الضريبية تفتح صفحة وتمد جذور الثقه بين الممول وبين مصلحه الضرائب

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج اليوم المذاع عبر شاشة دي أم سي ، ان تيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها بالأمس هي تفتح صفحة جديدة بعلاقة المنطقة ومد جذور الثقه بين الممول وبين مصلحه الضرائب.

واضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان فكرة التسهيلات الضريبية ان يكون هناك ثقة متبادلة بين الممول وبين مصلحة الضرائب شيء مهم جدا وهو ما يعني أن الضرائب ستكون شريك مهم لكل القرارات وتوسع المشروعات وتوسع في حجم المجال التجاري او الخدمي وهو ما يعني انه رسالة مهمة جدا لكل المستثمرين العاملين والقادمين.

واشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الى ان مجموعة الإجراءات التي تمت الإعلان عنها جيدة جدا وتمس كثير من المشاكل، لافتا إلى اننا كان لدينا قانون خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا القانون كان يسمح للمشروعات التي يصل رأس مالها او حجم 10 ما لها 10 مليون جنيه يتم تخصيص بالاضافة الضريبية ويكون هناك ضريبة قطعية.

رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: سيتم رفع الحد الضريبي للمستثمرين الصغار

واكمل رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان اليوم سيكون هناك تشريع جديد لنرفع من الحد من 10 مليون إلى 15 مليون وتقوم فكرتها على ان مجموعة من يعملون باقل من 15 مليون سنويا فيما أقل سيكون هناك إجراءات مبسطة سواء كانت في الاقرار الضريبي بتخفيض عدد الصفحات.

واكمل رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان النقطة الثانية سوف تسمح للشركات، ان تتوسع وتزيد ويكون لديها القدر الضريبي وهي أحد البنود التي تحتاج إلى تعديل قانون تشريعي.

رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: حجم الاستثمار الغير الرسمي يتراوح بين 50%

ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الى ان معظم الدول التي تقدمت مثل الهند وتركيا اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأن هذا القطاع يعتبر العمود الفقري للاقتصاد وبالتالي التوسع وتقديم التسهيلات والتيسيرات الضريبية والتيسيرات في الاجراءات الخاصه بالتاسيس جيد جدا سواء لهم او لدخول ما يطلق عليها الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يقل عن 40 الى 50% من حجم الاستثمار.