نقيب المحامين يرد على طلب للحكومة والنيابة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية: نلغي المهنة أحسن

يسلط موقع تحيا مصر الضوء على ردود الفعل التي دارت في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الختامية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الاجتماع الختامي، والذي انتهى بإقرار اللجنة مشروع القانون الجديد، شهد طلب من الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة ١٠٤ للسماح بإجراء التحقيق دون محام اذا تعذر تواجده.

وأكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.

نقيب المحامين ينتقد بشدة مطالب النيابة والحكومة

وانتقد بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا "نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة".

تشريعية النواب ترفض مقترح النيابة

وفي النهاية، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.

تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتوافق على بعض طلبات "المحامين"

تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة العامة بالسماح بإجراء التحقيق مع المتهم دون محام إذا تعذر تواجده

تشريعية النواب توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باجتماعها المعقود اليوم نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢.

حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.