الرئيس السيسى يستقبل الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودى
ADVERTISEMENT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى السفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية بالقاهرة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقيه عاهل السعودية وولي العهد، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين.
التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية
وقد شهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية، في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يُمثل تحدياً كبيراً يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر، التي أضحت تتخذ أنماطاً جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار.
متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية
وعلى صعيد آخر .. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وقت سابق، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
كما تطرق الاجتماع في هذا السياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، في إطار الدستور والقانون، حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.