ماذا قالت الحكومة و نواب البرلمان بشأن إفراجات النيابة الجديدة للمحبوسين احتياطيًا والاستجابة للحوار الوطنى؟
ADVERTISEMENT
اعتبر نواب البرلمان أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي
النائب محمد زين الدين: قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة نحو الحفاظ على حقوق الإنسان
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي. وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي. وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل. وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم. وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.
النائب أيمن محسب: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف "محسب"، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء. وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
النائب حازم الجندي: قرار الرئيس بالإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تأتى لحرص من القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ثمّن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها، استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وأكد المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن القرار من شأنه تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إليها القيادة السياسية والدولة المصرية فيما يتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على مشاركة الجميع وكافة الأطياف من سياسيين وحزبين ونقابين ومتخصصين فيما يعرف بالحوار الوطني الذي أوصى بضرورة معالجة ملف الحبس الاحتياطي وسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة في قضايا الرأي والنشر من خلال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية .وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة حيال المفرج عنهم من إجراءات تأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، تفعيلا لمبادئ حقوق الإنسان وتعظيما لمناخ الحريات العامة ونهوضا بالدولة المصرية القائمة على احترام الدستور والقانون والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات، من أجل مستقبل أكثر استقرار وأمانا وتنمويا في البلاد. كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أنجزه فى مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية النشر والرأى والتعبير منذ دعوته للحوار الوطني من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
فوزى:كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي يكون بلا شك مُتفق مع أجواء الحوار الوطنى
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،أن كل إجراء يُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي ويتضمن إخلاء سبيل بعض المحبوسين علي ذمة قضايا يكون بلا شك مُتفق مع أجواء الحوار الوطنى ومخرجاته التى تتم برعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم والراعى لهذا الحوار الوطني.
جاء ذلك في تصريحات له مساء الخميس، مؤكدًا علي أنه من الواجب أن نذكر بكل تقدير أن مثل هذه الأجواء ما كانت لا تتم إلا برعاية رئيس الجمهورية، كما أن التوجه العام لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر هو دعم وطنى خالص في إطار تفعيل الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا بدعم ومساندة مباشرة من رئيس الجمهورية.
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلي أن كل هذه الإجراءات من شأنها الإعلاء من الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ومن ثم الإجراءات التى تم إتخاذها بحق الإفراج عن 151محبوس احتياطى من ذوى السن الصغير بها مراعاة للسن الصغير وأيضا مراعاة لظروف البلاد كما أن بها إتفاق مع الأجواء العامة التى تدعو للانفتاح والحوار وتبادل الآراء كما أنها تستوجب الشكر والتقدير لكل من شارك فيها.
وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابته لتوصيات الحوار الوطني بملف الحبس الاحتياطى وذلك بإفراج النيابة العامة عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
