رؤساء أحزاب: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يؤكد حرص الرئيس على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد رؤساء أحزاب، أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، والتي بلغت 151 شخصا، استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لتوصية الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركا أساسيا في المشهد السياسي المصري، وعنصرا فعالا في صنع القرار ودعم الحريات وحقوق الإنسان.

الإصلاح والنهضة: قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا يظهر التزام مصر نحو تعزيز حقوق الإنسان

وفي هذا الإطار، أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار ويساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، حيث يتم مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، وهو ما يُعدّ من أهم ضمانات العدالة، ويُساهم في ضمان عدم حبس أي شخص دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة هامة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، معربًا عن ثقته في أن يشمل القرار جميع المحبوسين احتياطيًا الذين لا يوجد أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي مؤكدًا أهمية دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي وكذلك تأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطني بما يعزز الانتماء والمواطنة.

جيهان مديح: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، والتي بلغت 151 شخصا، استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لتوصية الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركا أساسيا في المشهد السياسي المصري، وعنصرا فعالا في صنع القرار ودعم الحريات وحقوق الإنسان.

برلمانيون عن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطن بشأن المحبوسين «تأكيد للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي نهائيا»

مستقبل وطن: الرئيس السيسي يتمنى خروج كل المحبوسين احتياطيا

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعد خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، ويبرهن بشكل جلي على تكاتف الجهود وحرص القيادة السياسية على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيرة إلى أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بكافة اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر استمرار اتخاذ الاجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية، معربة عن تقديرها للرئيس السيسي على دعمه المستمر والمضني في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهة الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدًة ان ذلك  يدفع دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، خاصة أنه بات شريكا رئيسيا وعنصرا هاما في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الأخير، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأشادت مديح بحالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني مؤكدة أنه صار مكسبا سياسيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته ترفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري، مشيرة إلى أنه يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى استراتيجية تسهم في تطوير السياسات العامة للدولة، وهذه التوصيات شملت مجالات عدة منها السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني كعنصر رئيسي في صنع القرار.