النائب كريم السادات: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا تتويج لجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لهو دلالة واضحة على جدية الحوار ودوره البارز في تحريك عدد من القضايا الهامة وتحديد أولويات العمل الوطني، وأنه أصبح منصة فعالة جامعة لكافة الأطياف السياسية، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء الشعب المصري.

كريم السادات: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا دليل جديد على نجاح الحوار الوطني

وثمن السادات في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، وعليه قررت النيابة العامة الإفراج عن 151 محبوسا،  على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها، مشيرا إلى تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، مؤكدا أن توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بكل ما يتعلق  بالحبس الاحتياطي، خاصة ما جاء في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعكس حرص الرئيس على دعم الحريات وحقوق الإنسان في مصر، كذلك إيمانه بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس في مختلف الأصعدة.

كريم السادات: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يعكس دعم الرئيس لملف الحريات وحقوق الإنسان

وأشاد السادات، في هذا الصدد بمجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، في دعم قضايا حقوق الإنسان والحريات والتي يضعها على رأس أولوياته، لافتا إلى الدعم غير المسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية للحوار وتوصياته، ليكون مشاركا قويا وفعالا في وضع سياسات الدولة، وهو ما يعكس الإيمان بأن الحوار هو السبيل الأمثل لبناء توافق وطني شامل يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

مستقبل وطن: الرئيس السيسي يتمنى خروج كل المحبوسين احتياطيا

حزب المؤتمر: إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطياً انتصار جديد لحقوق الإنسان فى عهد السيسى

وأوضح السادات أن قرار النيابة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، سواء من خلال لجنة العفو الرئاسي أو عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن هذه الاستراتيجية تسعى لتحقيق توازن بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس رؤية الدولة نحو تمكين المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يلبي تطلعات وطموحات المصريين في بناء دولة مدنية حديثة متقدمة.