انطلاق اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. والفصل في بدائل الحبس الاحتياطي

انطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.

استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يأتي ذلك بعدما أقرت اللجنة في اجتماعاتها السابقة 502 مادة من مشروع القانون المعدل من اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب إيهاب الطماوي.

أخر 38 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمناقشات تشريعية النواب اليوم

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم بإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية لمواجهة أزمة تشابه الأسماء

بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية

وخلال اجتماع اليوم، تفصل اللجنة في المواد المرجأة من مشروع القانون وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.

وكان ممثل مجلس القضاء الأعلى قد اقترح إدخال الوسائل الإلكترونية "المراقبة الإلكترونية - الإسورة" ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

النائب علي بدر لـ تحيا مصر: نقابة المحامين تفهمت مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتوافقنا على أغلب مواده

« مرة واحدة »..تشريعية النواب تقر ضوابط رد اعتبار المحكوم عليها وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويتشكل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من 540 مادة، مع الإشارة إلى موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على حذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاص بتغطية المحاكمات، وذلك بعد طلب نقابة الصحفيين.