مصادر: تغيرات بعدد من بنوك مصر الإتربى رئيساً للبنك الأهلى و «عكاشة» لبنك مصر

كشفت مصادر مطلعة عن قرب الإعلان عن التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات بنكي "الأهلي" و"مصر"، المتوقع صدورها خلال الساعات المقبلة. 

قبل اجتماع البنك المركزي.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

كامل الوزير يوجه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لفتح فرع بنكي بمعبر أرقين على حدود السودان

التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات بنكي "الأهلي" و"مصر"

وأفادت المصادر بأن هذه التغييرات تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز قواعد الحوكمة والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد.

وبحسب التسريبات التي تداولتها مواقع اقتصادية، فإن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر الحالي ورئيس اتحاد البنوك، تم اختياره لتولي منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري. 

تعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية

بينما سيتولى هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الحالي، منصب العضو المنتدب لبنك مصر.

ويصدر قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية من رئيس مجلس الوزراء، بعد استشارة البنك المركزي المصري.

في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والمصرفية في مصر، تعكس هذه التعديلات في قيادة أبرز البنوك الوطنية، "الأهلي المصري" و"بنك مصر"، التزام الدولة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والارتقاء بمستوى الأداء المالي لهذه المؤسسات العريقة. إن الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل القطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية واستدامة النمو.

تسهم هذه التعديلات في ضخ دماء جديدة في شرايين القطاع المصرفي

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في ضخ دماء جديدة في شرايين القطاع المصرفي، ما سيعزز من قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية. فمع تعيين شخصيات بارزة وذات خبرة طويلة مثل محمد الإتربي وهشام عكاشة في مواقع قيادية جديدة، يتطلع المراقبون والمستثمرون إلى رؤية تأثير هذه القرارات على أداء البنكين، وكيف ستساهم هذه التغييرات في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.

وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث يسعى الاقتصاد المصري إلى التعافي من آثار جائحة كورونا وتداعيات الأزمات العالمية، ما يجعل من الضروري وجود قيادة مصرفية قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة والمبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مالية مستقرة. إن نجاح هذه التعديلات سيكون بمثابة مؤشر قوي على قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها المالية بكفاءة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.