تجنبا للأضرار.. حماية الأجهزة الكهربائية من الأضرار الناجمة عن تذبذبات التيار الكهربائي

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى حماية الأجهزة الكهربائية من الأضرار الناجمة عن تذبذبات التيار الكهربائي، والتي قد تؤدي إلى أعطال جسيمة أو حوادث كهربائية. 

من بينها 100ألف غرامة.. مصطفى بكري: لصوص الكهرباء تسببوا في خسائر بـ2مليار وعقوبات قاسية تنتظرهم

أفضل نظام غذائي لمرضى بطانة الرحم .. تعرف عليه

التوصيات الهامة التي تهدف إلى حماية الأجهزة الكهربائية 

هذه التوصيات تأتي في إطار حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على تعزيز الأمان الكهربائي في المنازل والمؤسسات.

أحد النصائح الرئيسية التي قدمها الجهاز هو استخدام وصلات كهربائية تحتوي على حماية ضد زيادة التيار الكهربائي، وذلك للحد من الأضرار المحتملة. 

كما شدد الجهاز على أهمية فصل جميع الأجهزة الكهربائية عند حدوث تذبذب في التيار، والانتظار قليلاً قبل إعادة تشغيلها، لضمان استقرار التيار وعدم تعرض الأجهزة لأي ضرر.

كما تناول الجهاز قضية سرقة الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في زيادة الفاقد الكهربائي، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار وتذبذب في الجهد، وبالتالي تعرض الأجهزة لخطر التلف. وبيّن الجهاز أن سرقة الكهرباء تؤثر على تكلفة الكهرباء للمستهلكين وتزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم.

على مستوى الدولة، تُسبب سرقة الكهرباء خسائر مالية ضخمة، نتيجة للأحمال الإضافية غير المسجلة التي تؤدي إلى مشاكل فنية في الشبكة القومية. كما تضعف هذه الممارسات من جودة الخدمة الكهربائية المقدمة، وتجعل من الصعب تحديد الاحتياجات الفعلية من الكهرباء. 

تُسبب سرقة الكهرباء خسائر مالية ضخمة

للمساعدة في الحد من هذه الظاهرة، دعا الجهاز المواطنين للإبلاغ عن أي حالات سرقة كهرباء عبر الاتصال بالخط الساخن 121 أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء. كما يمكن إرسال شكاوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر البريد الإلكتروني أو التواصل مع شركة التوزيع المحلية.

الالتزام بتلك الإرشادات والإبلاغ عن المخالفات يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية وضمان جودة الخدمة المقدمة. ويؤكد الجهاز أن التعاون بين المستهلكين والجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتجنب المخاطر والحفاظ على كفاءة الأداء الكهربائي، مما يساهم في تقليل الخسائر المالية التي تتحملها الدولة.

فى اطار التعاون المشترك والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض إنبعاثات الكربون ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030 ، عقد  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع وفد  من الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، وذلك لبحث مجالات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.