النواب يرد على شائعات "قانون الإجراءات الجنائية الجديد".. رئيس اللجنة التشريعية: لا تمت للحقيقة بصلة.. وإيهاب الطماوي: مميزات القانون لا ينكرها إلا جاحد

شهدت الساعات الماضية تأكيدات  من جانب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على أهمية الحذر من ترويج معلومات خاطئة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مؤكدين علي أن البعض يتداول نصوص ليست  في المشروع من الأساس.

المستشارإبراهيم الهنيدي: بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة  حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة  حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

تشريعية النواب تقر مدد انقضاء الدعوى الجنائية.. وتستنثى 9 جرائم

إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية فعل كافة الضمانات الدستورية.. ولا أحد ينكر مميزاته

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى  يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.

إيهاب الطماوي: حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا ينكرها إلا جاحد

من ناحيته قال  وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوى أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا ينكرها إلا جاحد، ويكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.... ومميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس... مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.