عضو بالمجلس المصري للشئون الخارجية: من الصعب تعرض الصين لمأذق اقتصادي

ر أى ضياء حلمي عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية أنه من الصعب تعرض الصين لمأزق اقتصادي بالرغم مما تتعرض له من عقوبات اقتصاديه.
 

عاجل|الصين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن

ظاهرة فلكية نادرة.. ظهور 7 شموس دفعة واحدة في سماء الصين|فيديو

عضو بالمجلس المصري للشئون الخارجية: الصين لديها 3.22 تريليون دولار احتياطي

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر  لشاشة “اكسترا نيوز”، أنه من الصعب أن تكون الصين متعرضة لمأزق اقتصادي، مشيرا إلى أنه لديها 3.22 تريليون دولار احتياطيا نقديا وهذا احتياطي ضخم.

عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية: الصين حكيمة وغير مندفعة

وأضاف عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الصين تعمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد، مؤكدا أن  طبيعة الإدارة الصينية أنها حكيمة وغير مندفعة.  

عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية: الصين تقوم بعمل مدروس

وأوضح عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الصين تقوم بعمل كبير ومدروس، وهي لا تريد اندفاعًا كبيرًا للسيولة ولا تريد انكماشا شديدا للسوق.

يشار إلى أن، سوق العقارات الصينين يعاني من تراجع ملحوظ انعكس على ميزانيات الحكومات المحلية، حيث انخفضت إيرادات مبيعات الأراضي بوتيرة غير مسبوقة ما يضع ضغوطاً مالية إضافية على تلك الحكومات التي تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات، مما أدى إلى انخفض الإنفاق الحكومي الأمر الذي عزز المخاوف من تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد الصيني الذي يواجه أزمة عقارية متفاقمة، وبينما تبدو الحاجة ملحة لزيادة الحوافز الاقتصادية، يبقى السؤال: هل سيحفز الإنفاق الحكومي سوق العقارات ويعيده إلى الانتعاش، أم أنه سيؤجل الأزمة؟

وكان تقرير نشرته “بلومبرغ” أوضح أن الإنفاق العام في الصين انخفض بنسبة 2 بالمئة في أول سبعة أشهر من عام 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023، حيث بلغ الإنفاق المشترك في الميزانية العامة وحساب صندوق الحكومة حوالي 19.7 تريليون يوان (2.8 تريليون دولار)، وتراجعت إيرادات مبيعات الأراضي للحكومات المحلية بوتيرة قياسية، مما يشير إلى ضعف مالي قد يزيد من الدعوات إلى بكين لإضافة حوافز لدعم الاقتصاد البالغ 17 تريليون دولار.