كتلة الحوار تشكل لجنة طواريء قانونية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية
ADVERTISEMENT
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة "قانونية طارئة" لدراسة قانون الاجراءات الجنائية برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد عضو مجلس الامناء و مستشار رئيس الكتلة للشؤون القانونية، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته, والذي أحاله للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل احالته للجنة العامه بالمجلس.
تشكيل لجنة "قانونية طارئة" لدراسة قانون الاجراءات الجنائية
و تعتبر اللجنة "القانونية الطارئة" لكتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة "انعقاد دائم" لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات و ازالة تعديات بمشروع القانون، و اذ تهيب الكتلة بالمجلس بأهمية عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، و تعتبر بيان نقابه الصحفيين محل اهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.
وأهابت كتلة الحوار، أن تنتهج فلسفة القانون أحترام الحريات العامة بالدستور و تفعيل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية المجتمع، و تؤكد الكتلة انحيازها للتخفف من اجراءات الحبس الاحتياطي كليا و ليس فقط تقليص مدده، و تشير الكتلة انها تعمل بحكمة و حرص علي سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة كما النقابات الحرة المنتخبة و تأمل الوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
