ضياء الدين داود: بيان نقابة المحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عار تماما من الصحة

خلال اجتماع تشريعية النواب اليوم انتقد النائب ضياء الدين داود المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية، ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون ارادته.

ضياء الدين داود: بيان نقابة المحامين عار تماما من الصحة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

رئيس حزب العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض أمام البرلمان«منتج تشريعي متكامل»

سجال قوي حول «الإجراءات الجنائية».. النواب يتمسكون بحياديتهم ويتطلعون لقانون يرسخ «حقوق الإنسان»

وأكد أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهام صريح للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، مشيرا إلى المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا (لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن) مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.

النائب المحامى أحمد الشرقاوى: موقف نقابة المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معتمد على أخطاء..وعلى البرلمان استكمال المناقشات دون الاستجابة لأى مزايدات

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين.

ولفت إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مؤكداً  على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.

ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.