سجال قوي حول «الإجراءات الجنائية».. النواب يتمسكون بحياديتهم ويتطلعون لقانون يرسخ «حقوق الإنسان»

اعتراضات بالجملة من المحامين يقابلها دفاع صارم من النواب

الشرقاوي شاهد من أهلها وينتقد هجوم المحامين على القانون

دافع أعضاء مجلس النواب عن جهودهم في إعداد قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكدوا على التزامهم الشديد بمقتضيات العمل البرلماني المحايد، واستنكروا هجوم نقابة المحامين عليهم، وفي ردهم على الانتقادات الموجهة من قبل نقابة المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليًا أمام اللجنة التشريعية والدستورية، أكد النواب على حيادهم ورغبتهم في إخراج القانون بأفضل صيغة ممكنة، واعتبروا أن تصريحات المحامين مليئة بالتقييمات غير الدقيقة.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، الدلالات المرتبطة بردود أعضاء مجلس النواب، حيث ردود اتسمت بالعقلانية والتمسك بالصلاحيات التي كفلها الدستور للأعضاء بمجلس النواب، من حيث المهمة الأصيلة الخاصة بالتشريع والوصول لأفضل أشكال التعديلات القانونية.

رؤية متكاملة تدافع عن حقوق النواب

قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رؤية متكاملة، وذلك حينما أوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن الحكومة قدمت مشروع القانون في 2 ديسمبر 2017، وتم تجديد إحالته في 14 يناير 2021، ومن ثم تم تحويله إلى لجنة الشؤون التشريعية في 2 أكتوبر، حيث شكلت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة القانون الجديد.

أنظار الجميع انتبهت مع رضوان حينما ذهب إلى أن اللجنة تشكلت من مجموعة شاملة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس القومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وكان على رأس هذا التشكيل نقابة المحامين. ونتج عن هذه الاجتماعات مسودة مشروع القانون.

وأضاف رضوان أن الحوار الوطني نظم جلسات حول الحبس الاحتياطي، وهي جزء من نصوص القانون، تلاها اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب لمراجعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ومن ثم بدأت مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة، مؤكداعلى وجود حسن النية، وأنه لا يوجد احتكار لصياغة القانون، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يعمل بمعزل عن الأطراف الأخرى. كما أعرب عن أمله في أن تتاح للبرلمان الفرصة لإخراج القانون للنور، متسائلاً عن سبب الاستعجال في إصدار البيانات.

شاهد من أهلها يدعم وجهة النظر النيابية

بالنظر إلى مايدور من سجال بين أعضاء النواب ونقابة المحاميين، يكون الأمر له دلالة خاصة حينما يتحدث نائب برلماني يعمل بالأساس كمحامي وله رصيد هائل من الخبرات المتراكمة داخل جدران نقابة المحاميين، وداخل أروقة مجلس النواب أيضا، وهو مايتجسد في شخصية النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي قال إنه على مدار 14 شهرا صاغت فيها اللجنة الفرعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت نقابة المحامين ممثلة لأكثر من عضو إضافة إلى أسماء كبيرة من الأعضاء المشتغلين.

وأضاف "الشرقاوي": تحكمنا الموضوعية، ويجب أن يدرك الجميع أن الاختصاص الأصيل في التشريع هو لمجلس النواب فقط، والاختصاص المتعلق باللجنة التشريعية هو العناية بهذا القانون الهام، وعندنا يستعين مجلس النواب بهيئات من خارج المجلس في مناقشات تمهيدية فهذا مؤشر إيجابي واتجاه محمود .

وواصل الشرقاوي: يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا أن يكون على دراية كاملة بما يجري ويحتكم إلى الصدق، مشددا على أن المشرع مثل القضاة على المنصة، بوصلته الوحيدة هي مصلحة الوطن، لافتا إلى أن النواب حريصين على صدور مشروع القانون بأفضل صورة ممكن لصالح هذا المجتمع وبصورة منضبطة حفاظا لحقوق وحريات الجميع.

واعتبر أن ماصدر داخل بيان نقابة المحاميين لم يستند إلى معلومات صحيحة، وجاءت الأحكام فيه غير منضبطة، مشددا على أن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه بدون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يتأثر لأي ضغوطات أومزايدات.

تنوع محمود داخل تشكيل اللجنة البرلمانية

وعلى سبيل الظهور اللافت لنواب محسوبين على المعارضة البرلمانية، أشاد النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو ما جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وثمن النائب البرلماني تشكيل اللجنة من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين أغلب المختصين بالشأن القانوني.

تمسك المحامين برفض مشروع القانون

حالة من الإصرار شابت موقف نقابة المحامين رغم دفوعات النواب، حيث أكدت النقابة علي أنها تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية.

وأكدت النقابة أنها جاهزة بمجموعة من المقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.